الأمم المتحدة تدين عرقلة الغذاء في غزة وتعتبر آلية التوزيع انتهاكًا دوليًا وسط اتهامات بالمجازر
قسم الأخبار الدولية 03/06/2025
اتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إسرائيل بانتهاك القانون الدولي من خلال آلية توزيع المساعدات في قطاع غزة، والتي قال إنها تشكّل تهديدًا للحياة وتنتهك المعايير الدولية، مشددًا على أن عرقلة وصول المدنيين إلى الغذاء والمستلزمات الأساسية “قد ترقى إلى جريمة حرب”.
وانتقد تورك الآلية التي تُدار بمشاركة شركة أميركية خاصة، مؤكدًا أن “الهجمات القاتلة على مدنيين يائسين يحاولون الحصول على كميات زهيدة من المساعدات الغذائية في غزة غير مقبولة”، وأضاف أن “استهداف المدنيين يشكل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني”.
وفيما وصف الوضع الإنساني في القطاع بأنه قاتم، حذّر تورك من أن الفلسطينيين يواجهون خيارين لا ثالث لهما: “الموت جوعًا أو المجازفة بالتعرض للقتل أثناء محاولة الحصول على الغذاء”، مطالبًا بتحقيق عاجل وشفاف في الهجمات التي طالت المدنيين في مراكز التوزيع.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا خلال الأيام الثمانية الأخيرة في مراكز توزيع المساعدات إلى 102، ما يعزز المخاوف الأممية من أن تكون عمليات التوزيع الحالية قد تحوّلت إلى بؤر استهداف مباشر للسكان المدنيين.
من جهتها، وصفت حركة حماس آلية توزيع المساعدات بأنها “مصايد موت وإذلال”، وقالت في بيان إن الهدف منها “كسر كرامة الشعب الفلسطيني”، مطالبة الأمم المتحدة بوقف هذه “الآلية القاتلة” فورًا، ومنددة بما وصفته بـ”مجزرة” ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح الاثنين، وأسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
وكانت تقارير حقوقية دولية، من بينها تقرير لمرصد دولي نشر مؤخرًا، قد اتهمت إسرائيل بتحويل ملف المساعدات الإنسانية إلى أداة للإبادة الجماعية في غزة، من خلال التحكم في القنوات الإنسانية وتحويلها إلى وسائل ضغط عسكرية ونفسية.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لإجراء مراجعة شاملة لآلية توزيع المساعدات في القطاع، وضمان حماية المدنيين ومنع تسييس المساعدات أو تحويلها إلى أدوات قمع.
