الأمم المتحدة:خطة ترامب ترسخ بشكل دائم القهر المأساوي للفلسطينيين
نيويورك- الأمم المتحدة – 01-02-2020
ندد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، بخطة السلام التي أعلنتها إدارة ترمب هذا الأسبوع، وقال إنها تقوّض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وذكر المقرر الخاص، في بيان صدر أمس الجمعة، أن خطة ترامب غير متوازنة وتميل لصالح جانب واحد من الصراع. وأضاف أن ما تقدمه الخطة “هو حل دولة واحدة ونصف.”
ووصف هذه الدولة إشارة منه إلى أنها زائفة وتفتقر إلى معظم سمات السيادة المعروفة، وقال”ستصبح هذه الدولة كيانا جديدا تماما في سجلات العلوم السياسية الحديثة”!
وأشار لينك إلى أن الخطة ليست وصفة لسلام عادل ودائم، ولكنها تؤيد إنشاء بانتوستان (محميات كانت لسكان جنوب إفريقيا وتُعتبر من مظاهر نظام الفصل العنصري) في القرن الحادي والعشرين في الشرق الأوسط.
وأضاف أن الدولة الفلسطينية المتصورة في الخطة الأميركية ستكون أرخبيلا متناثرا من أراضٍ غير متجاورة تحيط بها إسرائيل من كل الجوانب، دون حدود خارجية، لا تتمتع بمجال جوي ولا بحق في تشكيل جيش للدفاع عن أمنها ولا بأساس جغرافي لإقامة اقتصاد قابل للنمو، ولا بحرية الحركة والقدرة على التقدم بشكوى أمام المحافل القضائية الدولية ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة.
ودق المقرر الخاص جرس الإنذار قائلا: إن الخطة الأميركية التي أعلِنت هذا الأسبوع تتجاهل عمليا كل مبدإ رئيسي للقانون الدولي الذي يحكم النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وأضاف “ستقلب هذه الخطة النظام الدولي القائم على القواعد رأسا على عقب وسترسخ بشكل دائم القهر المأساوي للفلسطينيين الموجودين بالفعل على الأرض.
وأكد أن التخلي عن المبادئ القانونية يهدد بتفكيك الإجماع الدولي القائم منذ وقت طويل بشأن النزاع، وتفضيل سياسة الأمر الواقع على الحقوق، والسلطة على العدالة، وإدارة الصراع على حل النزاع.” وتسمح خطة ترامب لإسرائيل بضمّ 30% من أراضي الضفة الغربية.
وقال لينك إن القانون الدولي يحظر بشدة ضم الأراضي، بدءً من ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، ومنذ 1967 أعلن مجلس الأمن هذا المبدأ الأساسي في ثماني مناسبات فيما يتعلق بالإحتلال الإسرائيلي، وكان آخرها في ديسمبر 2016 عندما شدد المجلس على عدم جواز الإستيلاء على الأرض بالقوة.
وحثّ المقرر الخاص المجتمع الدولي على الإدانة الصريحة للخطة التي تمنح ضوءً أخضر لإسرائيل لضمّ الأرض الفلسطينية، وقال “هذا التصرف أحادي الجانب يقوّض حق الفلسطينيين في تقرير المصير ويتوعد بجرّ المنطقة إلى الوراء إلى أوقات قاتمة حيث كان الغزو مقبولا ويمكن إعادة رسم الحدود “.
وشجب لينك ما تقترحه خطة ترامب من إضفاء الشرعية على 240 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية،مشيرا إلى أن ” مجلس الأمن الدولي ندد بالمستوطنات الإسرائيلية قائلا إنها انتهاك صارخ وفق القانون الدولي، واعتبرها نظام روما الأساسي لعام 1998 جرائمَ حرب”.
وقال لينك إن خطة ترامب بالنسبة للقدس واللاجئين مقلقة بنفس القدر مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعترف الآن بالغزو والضم غير الشرعي لشرقي القدس، وهي أرض محتلة ضمن القانون الدولي كما هو منصوص عليه في العديد من قرارات الأمم المتحدة.
وبالمثل، فإن اقتراح خطة ترامب أحادية الجانب بإلغاء حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم إذا اختاروا ذلك، وإلغاء أي التزام من جانب إسرائيل لتعويض هؤلاء اللاجئين على خسائرهم المادية والمعنوية، هو تهرّب من مبادئ دولية راسخة تعود إلى عام 1948.”
وقال مايكل لينك إن خطة ترامب لا تغيّر من حقيقة استمرار طغيان قوانين الإحتلال، وحقوق الإنسان للفلسطينيين الذين يرزحون تحت نير الإحتلال، والتزام المجتمع الدولي المطلق بمضاعفة جهوده للتوصل إلى حل عادل ومنصف ودائم،مؤكدا أن القانون الدولي بمثابة البوصلة والوجهة الوحيدة للسلام المستدام.
