الأمم المتحدة:إنتهاكات تركية جسيمة لحقوق الإنسان في شمال سوريا

جنيف-سويسرا-19-9-2020

حذرت الأمم المتحدة من سوء أوضاع حقوق الإنسان في مناطق خاضعة لسيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها بشمال وشمال غربي وشمال شرقي سوريا، في ظل انتشار العنف والأنشطة الإجرامية.

وفيما تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، الموجهة ضد المدنيين بأنحاء سوريا، أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوجود”نهج مقلق خلال الأشهر الأخيرة بشأن حدوث انتهاكات جسيمة في هذه المناطق، بما في ذلك عفرين ورأس العين وتل أبيض حيث وُثقت زيادة في أعمال القتل والإختطاف والنقل غير الطوعي للناس والإستيلاء على الأراضي والممتلكات والإجلاء القسري”.

وذكر بيان صحفي صادر عن المكتب أن الضحايا يشملون أناسا يُعتقد بولائهم لجماعات معارضة أو بانتقادهم لأعمال الجماعات المسلحة الموالية لتركيا. ومن الضحايا أيضا أغنياء قادرون على دفع مطالب الفدية.

كما يتواصل القتال الداخلي بين الجماعات المسلحة الموالية لتركيا بدون الإلتفات لسلامة السكان المحليين، مما يخلف ضحايا بين المدنيين ودمارا على بينتهم الأساسية.

وقد وثـق مكتب الأمم المتحدة مقتل 116 مدنيا وإصابة أكثر من 460 شخصا، خلال الفترة الممتدة من الأول من ينايرحتى الرابع عشر من سبتمبر 2020.

وقالت ميشيل باشيليت، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن التجاهل الصارخ لحماية المدنيين يتناقض مع قانون حقوق الإنسان والإلتزامات وفق القانون الإنساني الدولي الذي يتعين أن تحترمه كل الأطراف. كما دعت باشيليت السلطات التركية إلى احترام القانون الدولي وضمان إنهاء الإنتهاكات المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة الخاضعة للسيطرة الفعلية لتركيا.

وشددت باشيليت على ضرورة توفير الحماية والتعويضات للسكان الذين تعرضوا لانتهاك حقوقهم. وفي هذا الشأن، حثت المفوضة السامية تركيا على فتح تحقيق محايد وشفاف ومستقل وفوري حول الحوادث الموثقة وكشف مصير المحتجزين والمختطفين من قبل الجماعات الموالية ومحاسبة المسؤولين عن أعمال قد تصل في بعض الحالات إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي.

وشددت باشيليت على أهمية ذلك في ظل ورود تقارير مقلقة حول نقل بعض المحتجزين والمختطفين إلى تركيا بعد احتجازهم في سوريا.

كما أبدت المسؤولة الأممية القلق بشأن ما أفيد باستخدام الأطراف في سوريا الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء كسلاح في الصراع.