أخبار العالمالشرق الأوسط

اعتقال المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة بعد تسريب فيديو يوثق اعتداءً على معتقل فلسطيني يثير عاصفة داخل المؤسسة الأمنية

فجّرت واقعة اعتقال المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية السابقة اللواء يفعات تومر يروشالمي جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية، بعد تداول فيديو مسرّب يُظهر اعتداء جنود على معتقل فلسطيني داخل منشأة احتجاز عسكرية، في حادثة وصفها مراقبون بأنها من أخطر الأزمات التي طالت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة.

وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن يروشالمي، التي أعلنت استقالتها الجمعة الماضية، تواجه اتهامات بعرقلة تحقيقات الشرطة المتعلقة بتسريب الفيديو، في حين أشارت تقارير إلى أنها أعادت إرسال المقطع لتفنيد ما وصفته بـ«الدعاية الكاذبة ضد سلطات إنفاذ القانون العسكرية». وذكرت مصادر إسرائيلية أن التحقيقات امتدت لتشمل عدداً من المسؤولين في مكتب المدعي العسكري، وسط ترجيحات بوجود محاولات للتستر على الانتهاكات داخل المؤسسة العسكرية.

ويُظهر الفيديو، الذي التقطته كاميرات مراقبة داخل منشأة سدي تيمان بجنوب إسرائيل، مجموعة من الجنود يشكلون «جداراً بشرياً» حول أحد المحتجزين المنتمين إلى حركة «حماس»، بينما تُسمع أصوات صراخ وضرب. وقد نُقل المعتقل لاحقاً إلى المستشفى، وسط أنباء عن تعرضه لإصابات بليغة.

الشرطة الإسرائيلية أعلنت فتح تحقيق موسع لتحديد مدى تورط مكتب المدعي العسكري في تسريب الفيديو، فيما تم توجيه تهم رسمية إلى خمسة جنود احتياط على خلفية الحادث. لكن محامي الدفاع نفوا جميع المزاعم المتعلقة بوقوع اعتداءات جسدية أو جنسية، معتبرين أن التسجيل «اقتُطع من سياقه».

من جهته، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشر الفيديو بأنه «أخطر ضربة إعلامية لإسرائيل منذ تأسيسها»، مؤكداً أنه أمر بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقييم ملابسات التسريب وتداعياته. في المقابل، حذّر محللون من أن الحادث قد يؤثر بشدة على صورة الجيش الإسرائيلي أمام الرأي العام الدولي، خصوصاً في ظل تزايد التقارير الحقوقية التي توثق تجاوزات ضد الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز.

ويرى مراقبون أن القضية تجاوزت بعدها القانوني لتتحول إلى أزمة ثقة داخل المؤسسة العسكرية، إذ تعكس التوتر بين الأجهزة الأمنية والقضائية بشأن كيفية التعامل مع الانتهاكات الميدانية، في وقت تواجه فيه إسرائيل ضغوطاً متزايدة من منظمات حقوقية تطالب بالشفافية والمحاسبة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق