اعتصام أمام السفارة الأميركية في تونس دعماً لأسطول الصمود ورفضاً لتدخل واشنطن في الشأن الداخلي
قسم الأخبار الدولية 08/09/2025
شهدت العاصمة التونسية، مساء الأحد، اعتصاماً أمام السفارة الأميركية بمنطقة البحيرة دعماً لـ«أسطول الصمود العالمي» المتجه إلى قطاع غزة، واحتجاجاً على ما وصفه النشطاء بـ«السياسات الأميركية المنحازة لإسرائيل» وتدخلها في الشأن التونسي. ونصب المعتصمون خياماً في محيط السفارة، في وقت تزامن مع وصول أولى سفن الأسطول إلى ميناء سيدي بوسعيد قادمة من برشلونة الإسبانية.
وانطلقت نحو 20 سفينة من ميناء برشلونة ضمن «أسطول الصمود» الذي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لسكان القطاع. وشهد ميناء سيدي بوسعيد توافد مئات المواطنين التونسيين والنشطاء الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية وارتدوا الكوفية تضامناً مع القضية الفلسطينية. ومن المقرر أن تنضم سفن تونسية ومغاربية محلية إلى الأسطول قبل مواصلة رحلته نحو غزة الأربعاء المقبل.
ويشارك في الأسطول شخصيات عالمية بارزة، من بينها الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، والناشط البرازيلي تياغو أفيلا، إضافة إلى الممثلين العالميين ليام كنينغهام وإدوارد فرنانديز، فضلاً عن نواب أوروبيين ورئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو. كما ستلتقي القافلة القادمة من ميناء جنوا الإيطالي بالسفن الراسية في تونس قبل الانطلاق نحو غزة.
بالتوازي مع ذلك، جاء الاعتصام أيضاً رفضاً لمشروع قانون أميركي قدمه النائبان الجمهوري جو ويلسون والديمقراطي جيسون كرو في الكونغرس تحت اسم «استعادة الديمقراطية في تونس»، والذي ينص على فرض عقوبات على مسؤولين تونسيين بدعوى تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان وتقويض المؤسسات الديمقراطية.
أثار مشروع القانون غضباً واسعاً في تونس، إذ اعتبره سياسيون ومنظمات مدنية «اعتداءً على السيادة الوطنية». وأصدر «الحزب الجمهوري» بياناً حذر فيه من «ازدواجية الخطاب الأميركي»، مؤكداً أن «واشنطن تدّعي الدفاع عن الديمقراطية بينما تدعم الاستبداد حين يخدم مصالحها». كما دعت حركة «مواطنون أنصار الوطن» إلى تشكيل «جبهة وطنية للدفاع عن السيادة ومكافحة الفساد».
أما النائبان التونسيان ياسين مامي وطارق مهدي فأكدا رفضهما المطلق لما وصفاه بـ«محاولات فرض الوصاية الأميركية»، معتبرين أن الديمقراطية في تونس «مسار وطني ينبع من إرادة الشعب وليس وصفة خارجية».
ويتضمن مشروع القانون الأميركي أحكاماً صارمة تشمل تعليق المساعدات الأمنية والعسكرية لتونس، وإعداد قائمة علنية لمسؤولين تونسيين يُشتبه بتورطهم في «انتهاكات حقوق الإنسان» أو «قضايا فساد» خلال 180 يوماً، مع فرض عقوبات مالية ومنع دخول الأراضي الأميركية.
تأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه «أسطول الصمود العالمي» تحديات أمنية كبيرة، خاصة بعد أن اعترضت إسرائيل في محاولات سابقة سفناً مشابهة مثل «أسطول الحرية» وسفينة «حنظلة» وأجبرت النشطاء على التوجه إلى موانئها. لكن اتساع حجم الأسطول الحالي، وامتداد الحراك التضامني في تونس ومدن عربية وأوروبية، يضفي زخماً جديداً على الجهود الدولية لكسر الحصار المفروض على غزة.
