اضطرابات إقتصادية ستهزّ أمريكا قريبا:وأكثر من 514 ألف وظيفة فقدها الأمريكيون في العام 2023
قد تتجه الولايات المتحدة الأمريكية نحو الاضطرابات الاقتصادية مرة أخرى، بعد 15 عاما، على الأزمة المالية التي هزت البلاد، عام 2008.
وأعلن عملاق التمويل العالمي بنك “ليمان براذرز” إفلاسه، في 15 سبتمبر 2008، بعد مرور أكثر من 150 عاما على تأسيسه، ليكون بذلك أول ضحية أمريكية كبرى لانهيار الرهن العقاري الثانوي.
جاء التحذير الأول من الأزمة الائتمانية، قبل عام واحد، من إدارة بنك الرهن العقاري البريطاني الإقليمي الصغير “نورثرن روك”، حين طلب من “بنك إنجلترا” دعم السيولة، إذ كان يعاني من الإفراط في الاستدانة.
أصرّ السياسيون والاقتصاديون، في ذلك الوقت، على أن انهيار “نورثرن روك” كان حالة استثنائية ولم ينذر بالأزمة العالمية التي ضربت العالم، بعد عام.
“خلال أزمة “كوفيد” والإغلاق، تم إنشاء برامج اجتماعية لمنع البلاد من الانهيار التام، لكن تم التراجع عنها لاحقا، وبمجرد أن بدأت عودة عجلة الاقتصاد، بدأ الديمقراطيون الأمريكيون في تحويل الإنفاق من البرامج الاجتماعية إلى دعم استثمارات الشركات.
كما شملت هذه البرامج رعاية الأطفال، والتي كانت أكبر مساهم في القضاء على الفقر، لكنها استمرت ستة أشهر فقط، وعندما تم سحبها، عاد الناس إلى الفقر بسرعة.
وفي نفس الوضعية لسنة 2008-2009 كان الرئيس أوباما قد أنفق 787 مليار دولار كعملية إنقاذ، ثم بعد ذلك بعامين، اتفق مع الجمهوريين على خفض برامج الإنفاق والتعليم وكل شيء بأكثر من تريليون دولار، لذا فإنهم يعطون بيد أثناء الأزمة، وعندما تنتهي يستردون ما أعطوه بالأخرى.
هذا بالضبط ما فعله بايدن، ولكن في هذه المرة، أنفق أكثر من 2 تريليون دولار على هذه البرامج الاجتماعية، التي تشمل مواجهة البطالة، والإعانات، ورعاية الأطفال، وما إلى ذلك، ولكن بعد ذلك، في عام 2022، أوقفوا تلك البرامج.
ويقول خبراء الإقتصاد يستغرق هذا الأمر بعض الوقت حتى تتجاوز زيادة أسعار الفائدة، التي فرضها بنك “الاحتياطي الفدرالي”، حين تبدأ تلك الزيادة في الاندماج داخل الاقتصاد، ما يشير إلى أن المستهلكين لديهم الكثير من النقود الفائضة نتيجة لضخ الأموال خلال الجائحة، فقد أصبح الإنفاق جامحا، وأصبحت قدراتهم على الإنفاق مذهلة، ما أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار.
كما أنّ معدل التضخم الرسمي البالغ 3.7 في المئة لم يكن صحيحا، وأن المعدل الحقيقي يبلغ نحو 20 في المئة.
يشير الخبراء إلى أن نسبة 3.7 في المئة لا تشمل الغذاء والطاقة، ونسبة استخدام الغذاء والطاقة هي 4 في المئة من إجمالي المقياس الإجمالي. لذا لو تحدثنا عن الشخص العادي، فإن 4 في المئة فقط من أمواله تذهب للغذاء والطاقة.
ويلقي الخبراء اللوم في جزء كبير من هذا التضخم على ضرائب الولايات والضرائب الفدرالية على وقود المركبات، وبالتالي فإنهم يحصلون على أسعار وقود أعلى، وعلى المزيد من أموال الضرائب من الشعب الأمريكي، وهذا هو بالضبط السبب وراء خروج التضخم عن السيطرة.
ويشكك الخبراء فيما تعلنه البيت الأبيض ويقولون أنه هناك حالة ركود اقتصاديكبير جدا وهو سيكون منطلق الأزمة الإقتصادية الحقيقية الأمريكية.
وبحسب آخر الإحصائيات فلقد فقدت أمريكا أكثر من 514 ألف وظيفة، في العام الجاري 2023.
