اشتباك داخل البرلمان العراقي… صراع سياسي يتحوّل إلى عراك بالأيدي والشتائم
قسم الأخبار الدولية 06/08/2025
شهد البرلمان العراقي مساء الثلاثاء جلسة مشحونة تحوّلت إلى مواجهة عنيفة بالأيدي وتبادل الشتائم، بين رئيس المجلس محمود المشهداني وعدد من النواب المنتمين إلى «الإطار التنسيقي»، على خلفية خلافات حادة حول التصويت على مناصب عليا في مؤسسات الدولة، أبرزها مجلس الخدمة الاتحادي ومجلس الدولة.
اشتباك عنيف وشتائم متبادلة
وفقاً لمصادر برلمانية، بدأ التوتر حين طلب رئيس البرلمان محمود المشهداني من النائب علاء الحيدري التزام الهدوء، مهدداً بكسر المطرقة البرلمانية على رأسه، ليرد الأخير بشتيمة حادة، ما فجّر عراكاً بالأيدي أصيب فيه النائب رعد الدهلكي بكدمات في وجهه.
ووصفت الحادثة بأنها “صفعة جديدة” على سمعة المؤسسة التشريعية العراقية التي تعاني أصلاً من انقسامات حادة وعجز عن تمرير قوانين مهمة، في ظل ما تبقى من عمرها التشريعي الذي ينتهي بعد أقل من 3 أشهر.
المشهداني: جلسة باطلة
رئيس البرلمان أصدر بياناً لاحقاً وصف فيه الجلسة بـ”غير الصحيحة” بسبب انعقادها دون حضوره، معتبراً ما جرى انتهاكاً واضحاً للنظام الداخلي للمجلس، خصوصاً المادة 34 التي تمنح الرئيس فقط صلاحية ترؤس الجلسات في حال وجوده.
وشدد المشهداني على أن ما تم التصويت عليه خلال الجلسة، خصوصاً بشأن تشكيل مجلس الخدمة، يعتبر باطلاً، مؤكداً أنه لم يمنح أي تخويل لنائبه محسن المندلاوي بعقد الجلسة.
صراع على المناصب… واتهامات بالإقصاء
خلفية الاشتباك تتعلق بالخلاف بين قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، الساعية لتمرير تعيينات جديدة على رأس مؤسسات الدولة، وبين القوى السنيّة التي تتهم الإطار بمحاولة “الاستحواذ” على ما تبقى من المناصب، منتهكاً مبدأ التوافق والتوازن السياسي.
وقال النائب رعد الدهلكي، الذي تعرض للضرب، إن ما جرى “ليس إساءة لشخص الرئيس فقط، بل إهانة لكل المكون السنّي”، متحدثاً عن محاولة منهجية لإقصاء السنة من مراكز القرار داخل الدولة.
الانقسام السياسي يعطّل البرلمان
بحسب مراقبين، تُعد هذه الحادثة تتويجاً لفشل البرلمان الحالي الذي وصفه المشهداني سابقاً بأنه “الأسوأ منذ 2003″، مشيراً إلى أنه شهد صراعات متواصلة بين مكوناته، وضعفاً في التشريع، وهيمنة لرؤساء الكتل.
البرلمان، الذي يُنتقد على نطاق واسع لعجزه الرقابي وسط استشراء الفساد، يواجه اليوم أزمة شرعية حقيقية بعد أن تحوّل إلى ساحة صراع، بدلاً من أن يكون فضاءً للحوار وبناء التوافقات.
مع غياب أي بوادر للتهدئة، وتصاعد الاتهامات بين الكتل، تبدو المؤسسة التشريعية في العراق على شفا شلل تام، ما يهدد المسار الديمقراطي ويزيد من تعقيد المشهد السياسي عشية الانتخابات المقبلة.
