اختراقات أمنية تهز بنية “حزب الله” وتكشف عن أكبر موجة تجسس منذ اندلاع الحرب
قسم الأخبار الدولية 16/05/2025
كشفت التحقيقات الجارية أمام المحكمة العسكرية في لبنان عن تصاعد غير مسبوق في ظاهرة التجسس داخل بيئة «حزب الله»، حيث يحاكم القضاء حالياً 21 متهماً بالعمالة لصالح إسرائيل، بينهم شخصيات على صلة وثيقة بقيادات الحزب، في ما يُعدّ مؤشراً خطيراً على مدى التغلغل الاستخباراتي الإسرائيلي في البنية الأمنية والعسكرية للحزب، لا سيما داخل وحدته النخبوية «كتيبة الرضوان».
وأفادت مصادر قضائية بأن من بين المعتقلين محمد صالح، نجل قيادي بارز في الحزب وشقيق عنصر قضى في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي، وقد وصفته الجهات الأمنية بأنه «الأخطر» بين المجموعة، إذ زود الإسرائيليين بمعلومات دقيقة وإحداثيات حساسة أدت إلى اغتيال قادة كبار في الحزب، أبرزهم المسؤول عن الملف الفلسطيني حسن بدير ونجله علي، اللذان استهدفتهما طائرة إسرائيلية مسيّرة في مارس الماضي.
وأكد المصدر أن محمد صالح استغل قربه الشخصي من القيادات لتصويرهم ونقل صورهم ومواقعهم للموساد، بل إنه كان يبلغ عن الأسماء التي تتولى المسؤولية بعد كل عملية اغتيال، ما يتيح للإسرائيليين تنفيذ ضربات متسلسلة على نفس الدوائر القيادية. وقد وُجهت إليه تهماً خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام، أبرزها التعامل مع العدو وتقديم معلومات أسفرت عن مقتل مدنيين.
وتزامنت هذه التطورات مع تصريحات أمنية تشير إلى تحول في منهجية التجنيد الإسرائيلي، من العمل ضمن شبكات واسعة إلى استهداف أفراد مستقلين، ما يصعّب كشفهم مبكراً، خصوصاً أنهم لا يرتبطون ببعضهم تنظيمياً.
وفي الوقت الذي نفت فيه مصادر أمنية صحة أنباء عن توقيف “تيك توكرز” أو مؤثرين، أكدت في المقابل وجود عمليات مراقبة مكثفة لتحركات واتصالات مشبوهة، مشيرة إلى تعبئة أمنية كاملة من شعبة المعلومات ومخابرات الجيش والأمن العام.
وقد انعكست هذه الاختراقات على البيئة الشعبية المحيطة بـ«حزب الله»، حيث سادت حالة من الذهول والغضب، تجلت في نصب مشانق رمزية في الضاحية الجنوبية مطالبة بالاقتصاص من العملاء، تعبيراً عن الصدمة العميقة من حجم الاختراق داخل الجسم الحزبي والعسكري.
ورأى مراقبون أن هذه الظاهرة تمثل تحدياً وجودياً للحزب، ليس فقط لأنها كشفت هشاشة أمنية في الصفوف العليا، بل لأنها تهدد ثقة الحاضنة الشعبية به، في ظل خطاب عقائدي يعتبر العمالة لإسرائيل من أفظع الجرائم. ويرجّح أن هذه القضية ستفتح الباب أمام مراجعة داخلية شاملة داخل الحزب، فيما تحذر مصادر مطلعة من أن عدد الموقوفين مرشّح للارتفاع مع اتساع دائرة التحقيقات.
