اتهام مسؤولين بجنوب السودان بارتكاب انتهاكات حقوقية

جوبا-جنوب السودان-04-4-2023

أكدت مجموعة خبراء مستقلين تابعة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، أن عددا من كبار المسؤولين في جنوب السودان، بينهم حاكم ولاية، متورطون في فظائع خطيرة ارتكبت بحق مدنيين، داعية إلى محاكمتهم.

ويرد اسم حاكم ولاية الوحدة (شمال) جوزيف مونيتويل واللفتنانت جنرال في قوة الدفاع الشعبية ثوي تشاني ريت في تقرير جديد أعدته مجموعة الخبراء المستقلين، حول جرائم وعمليات قتل واغتصاب واستعباد جنسي على نطاق واسع.

وقالت اللجنة التي أجرت تحقيقا لمدة عام في ستّ ولايات في جنوب السودان – نشرت ملخصا جزئيا لنتائجه في مارس- إن أيا من الذين وردت أسماؤهم في التقرير النهائي لم يحاسب على جرائمه.

وأفادت رئيسة اللجنة ياسمين سوكا، في بيان، بأنه “على مدى عدة سنوات، أظهرت النتائج التي توصلنا إليها باستمرار أن الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة محرك رئيسي للعنف والبؤس اللذين يواجههما المدنيون في جنوب السودان”.

وتابعت: “لذلك اتخذنا زمام المبادرة لتسمية المزيد من الأفراد الذين من المبرر إجراء تحقيق جنائي بشأنهم ومقاضاتهم لدورهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

ووفق التقرير، فإن حاكم ولاية الوحدة وثوي تشاني ريت متورطان في عمليات قتل في بلدة مايوم في أغسطس 2022 حيث أعدمت القوات الحكومية أربعة أسرى متمردين بإجراءات موجزة، قُتل ثلاثة منهم رميا بالرصاص والرابع أحرق حيا.

كما خصّ التقرير بالذكر مفوض بلدة كوخ في ولاية الوحدة (شمال) غوردون كوانج، المتهم بتنفيذ هجمات على مدنيين في بلدة مجاورة بين فبراير وأبريل 2022.

وأضافت اللجنة: “برغم إعلان حكومة جنوب السودان عن تشكيل لجان تحقيق خاصة في عدة مناسبات، فإن أيا منها لم يؤدِ إلى أي شكل من أشكال المساءلة”.

وبحسب الخبراء المستقلين في الأمم المتحدة، فإن المسؤولين العسكريين والحكوميين المتورطين في هذه الانتهاكات “ظلوا في مناصبهم”.

من جهته، تعهد الاتحادالإفريقي بتشكيل محكمة لمحاكمة المسؤولين عن جرائم حرب خطيرة وتحقيق العدالة للضحايا، لكنها لم ترَ النور حتى الآن.

يذكر أن جنوب السودان غرق بعد عامين على استقلاله عام 2011، في حرب أهلية خلّفت نحو 400 ألف قتيل وملايين النازحين بين عامي 2013 و2018.