اتساع رقعة النزاعات الإقليمية يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي
قسم الاخبار الدولية 16/10/2024
أصدر البنك الدولي تحذيرًا بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة في حال اتساع نطاق النزاع الجاري في المنطقة، مشيرًا إلى أن زيادة حدة الصراعات يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات كبيرة في الاقتصاد العالمي.
كما حذّر البنك من أن امتداد الحرب إلى مناطق جديدة قد يُفاقم الأوضاع الاقتصادية في الدول المتأثرة مباشرة بالنزاع، لكنه شدد أيضًا على أن الآثار السلبية ستتجاوز حدود هذه الدول، لتصيب الاقتصاد العالمي برمته من خلال ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة النفط والغاز، وتراجع معدلات الاستثمار والتجارة الدولية.
وأوضح أن استمرار الحرب يزيد من عدم الاستقرار المالي في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى تراجع الثقة لدى المستثمرين، واضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض معدلات النمو في العديد من الاقتصادات الكبرى.
وقد دعا البنك إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية لاحتواء النزاع ومنع تفاقمه، مطالبًا بتقديم المساعدات الاقتصادية للدول الأكثر تضررًا والتي تواجه انهيارًا اقتصاديًا نتيجة لتداعيات الحرب.
كما أشار الى أن أحد أكبر المخاطر الاقتصادية يتمثل في تأثير الصراع على أسعار الطاقة، حيث تلعب دول المنطقة دورًا محوريًا في إمدادات النفط العالمية. إذا تم تعطيل هذه الإمدادات بسبب النزاع، قد تشهد الأسواق العالمية ارتفاعًا حادًا في أسعار النفط، مما يؤدي إلى تضخم في العديد من الدول المستهلكة للطاقة، ويزيد من الضغوط على الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة. كما أشار التقرير إلى أن الأمن الغذائي قد يتعرض أيضًا لضربة قاسية، إذ أن الحروب في مناطق زراعية قد تؤثر على إنتاج وتصدير المحاصيل الأساسية، مما يرفع من أسعار المواد الغذائية ويزيد من نسب الفقر والجوع.
وكانت بعض الدول قد أعربت عن قلقها من اتساع الحرب وتأثيرها على استقرار الأسواق، في حين تسعى منظمات دولية مثل الأمم المتحدة لتعزيز الحلول الدبلوماسية لتجنب تصعيد الأوضاع.
