“إيكواس” تعلق عضوية غينيا عقب الإنقلاب العسكري
أبوجا-نيجيريا-09-9-2021
قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” تعليق عضوية غينيا، وإرسال بعثة إليها، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح الأحد الماضي بالرئيس ألفا كوندي.
وقال وزير خارجية بوركينا فاسو، ألفا باري، في تصريح للصحفيين في واغادوغو، بعد مشاركته في قمة استثنائية افتراضية للإيكواس، إن قادة المجموعة طلبوا من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة اعتماد القرار المتخذ من طرفهم.
وأضاف أن “بعثة رفيعة المستوى” سترسل اليوم الخميس إلى غينيا “للتباحث مع السلطات الجديدة”، وفي ختام المهمة التي لم تحدد مدتها، ستراجع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا موقفها.
وأوضح الوزير أن قادة المجموعة الاقتصادية طالبوا باحترام سلامة الرئيس ألفا كوندي و”الإفراج عنه فورا”، وكذلك كل الموقوفين، كما طالبوا الانقلابين “باعتماد مسار يسمح بالعودة سريعا إلى النظام الدستوري الطبيعي”.
وتخشى إيكواس والدول الغربية بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة أن تؤدي الأزمة السياسية إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في غينيا حيث تتمركز جماعات إقليمية تابعة لتنظيمي القاعدة و”داعش”.
و تشهد هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا وتعد بين الأفقر في العالم رغم مواردها المنجمية والمائية الكبرى، أزمة سياسية واقتصادية عميقة تفاقمت من جراء جائحة كورونا .
وتسبب ترشح كوندي لولاية ثالثة عام 2020 بتوتر استمر أشهراً وخلّف عشرات القتلى. واعتُقل عشرات المعارضين قبل الانتخابات وبعدها.
ويرى خبراء ّأنه لا يوجد أحد في السلطة بشكل شرعي في غينياطن حيث أن شرعية الدستور التي سمحت لألفا كوندي بولاية ثالثة هي موضع تساؤل، وقد فرض إجراء تلك الانتخابات. والجيش الغيني كان منذ فترة طويلة جيشا يعكس حالة الفوضى في البلاد.
وعلى مدى عشر سنوات من حكم كوندي، شهدت غينيا نموا اقتصاديا مستداما بفضل ثروتها من البوكسيت وخام الحديد والذهب والألماس، لكن قلة من مواطنيها حصدوا ثمار هذا النمو.
ويقول منتقدون إن الحكومة لجأت لقوانين جنائية لكبح أي معارضة، بينما تأججت الخصومات السياسية بسبب انقسامات عرقية وفساد مستشر.
وكانت مالي التي ترزح تحت وطأة تمرد جهادي دام، قد غرقت في أزمة سياسية العام الماضي أدت إلى انقلاب عسكري في أغسطس 2020 ضد الرئيس المنتخب ابراهيم بوبكر كيتا.
وفي أمايو الماضي، أثار تعديل وزاري غضب الجيش فأطاح بالرئيس المدني الانتقالي وعين مكانه الكولونيل أسيمي غويتا.
ويرى قادة ماليون انهم متعهدون بالالتزام بجدول زمني مدته 18 شهرا لنقل السلطة للمدنيين، وهو مطلب أساسي لجيران مالي القلقين إزاء الاضطرابات. و
يتضمن الجدول الرسمي الدعوة لاستفتاء على تعديلات دستورية في 31أكتوبر القادم، تليه انتخابات إقليمية ومحلية في 26 ديسمبر تؤدي إلى دورة أولى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 27 فبراير.
