إيران توافق على قانون «تشديد عقوبة التجسس»
قسم الأخبار الدولية 01/10/2025
أقرت السلطات الإيرانية مشروع قانون جديد يرفع مستوى العقوبات على جرائم التجسس، مركّزاً على التعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة، في خطوة اعتُبرت انعكاساً مباشراً للهواجس الأمنية التي برزت بعد الحرب الأخيرة بين طهران وتل أبيب. وينص القانون على إمكانية إنزال عقوبة الإعدام بحق من يُدانون بالتخابر مع هاتين الدولتين، إضافة إلى أحكام أخرى تشمل السجن لجرائم مرتبطة باستخدام وسائل الاتصال غير المرخصة أو تمرير مواد إعلامية تُعتبر مضرة بالأمن القومي.
جاء عرض المشروع في يونيو الماضي بالتزامن مع حرب استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، تخللتها ضربات جوية أميركية على مواقع نووية إيرانية. وخلال تلك الفترة أعلنت السلطات عن توقيف عدد من الأشخاص بتهم مرتبطة بالتجسس، مشيرة إلى تورط عناصر تابعة للموساد في عمليات داخل العمق الإيراني. هذه التطورات دفعت البرلمان إلى إقرار القانون، قبل أن يحظى بمصادقة مجلس صيانة الدستور، الهيئة المخوّلة بمراجعة التشريعات. لكن القانون لن يدخل حيّز التنفيذ إلا بعد توقيع الرئيس مسعود بزشكيان خلال خمسة أيام.
ورغم تمريره، أثار النص جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والسياسية، إذ اعتبر معارضوه أن صياغاته غامضة وتفتح المجال لتأويلات واسعة قد تفضي إلى استخدام مفرط لعقوبة الإعدام. ففي يوليو الماضي، وقّع 57 محامياً وقاضياً عريضة انتقدوا فيها القانون، معتبرين أنه يتعارض مع الدستور ومبادئ الشريعة، محذرين من “كارثة قضائية” في ظل تقارير عن تنفيذ إيران بالفعل أحكاماً بالإعدام بحق تسعة أشخاص بتهم تجسس منذ اندلاع الحرب.
القانون الجديد لا يقتصر على العقوبات الخاصة بالتجسس، بل يوسع دائرة الممنوعات لتشمل استخدام أنظمة اتصالات عبر الإنترنت مثل “ستارلينك”، مع فرض عقوبات تصل إلى عامين سجناً، إضافة إلى حظر نقل صور ومقاطع فيديو إلى قنوات خارجية معارضة، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى خمس سنوات. كما نص على منع التظاهرات غير المرخصة زمن الحرب.
ويشير محللون إلى أن تبني هذا القانون يأتي في سياق أوسع من تشديد القبضة الأمنية الداخلية، حيث تعتبر السلطات أن الحرب مع إسرائيل أبرزت ثغرات استخباراتية تستوجب الرد بتشريعات صارمة. وفي المقابل، يرى الحقوقيون أن الخطوة قد تزيد من التوتر الداخلي، خصوصاً في ظل أجواء الاحتجاجات السابقة والانقسامات السياسية الحادة في البلاد.
