إيران تجمّد التعاون مع الوكالة الذرية وتثير قلقاً دولياً وسط تصاعد الضغوط الغربية والإسرائيلية
قسم الأخبار الدولية 03/07/2025
أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مرسوماً رسمياً بتجميد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يمثل تصعيداً حاداً في المواجهة النووية بين طهران والغرب بعد أسبوع فقط من وقف إطلاق النار في الحرب التي اندلعت بينها وبين إسرائيل.
الخطوة الإيرانية جاءت استجابة لقانون صادق عليه البرلمان الإيراني، يقضي بتعليق التعاون الفني والرقابي مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، ويشترط خضوع أي عمليات تفتيش مستقبلية لموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهو ما يعني تقليصاً حاداً لقدرة المجتمع الدولي على مراقبة البرنامج النووي الإيراني في مرحلة حرجة، خصوصاً بعد الغموض الذي خلفته الضربات الأميركية على منشآت نووية إيرانية، وعلى رأسها مجمع فوردو قرب قم.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أنها أخذت علماً بالقرار الإيراني، مشيرة إلى أنها تنتظر توضيحات رسمية من طهران بشأن آليات التنفيذ وانعكاساتها على مهام التفتيش والضمانات الدولية.
وبررت الحكومة الإيرانية قرارها بأنه يهدف إلى “حماية الحقوق السيادية لإيران النووية” بموجب معاهدة عدم الانتشار، حيث عبّر وزير الخارجية عباس عراقجي عن دعمه الكامل لتعليق التعاون، مؤكداً في اجتماع مع لجنة الأمن القومي في البرلمان أن الوقت قد حان “لإعادة النظر في علاقة إيران بالوكالة بعد الضغوط الغربية المتزايدة”.
في المقابل، أثار القرار الإيراني انتقادات دولية واسعة. فقد وصفته الحكومة الألمانية بـ”الإشارة الكارثية” التي تقوّض جهود خفض التوتر، محذّرة من أن تعطيل عمليات التفتيش قد يعيد الأزمة النووية إلى نقطة الصفر.
أما إسرائيل، فدعت إلى تفعيل آلية “سناب باك” المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، والتي تسمح بإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران بشكل تلقائي إذا انتهكت التزاماتها، مشيرة إلى أن الموعد النهائي لانتهاء هذه العقوبات في أكتوبر المقبل لم يعد ذا جدوى في ظل التطورات الأخيرة.
ويهدد القرار الإيراني بإعادة ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي، وسط مخاوف متزايدة من أن تتجه طهران نحو تسريع تخصيب اليورانيوم إلى مستويات عسكرية، خاصة في ظل غياب الرقابة الدولية واشتداد المواجهة السياسية مع القوى الغربية.
