إعلان ستارمر عن زيادة الإنفاق الدفاعي يعكس تحولًا استراتيجيًا في سياسة الدفاع البريطانية قبيل لقائه مع ترمب

قسم الأخبار الدولية 25/02/2025
أعلن كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، عن خطة لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو تصريح يأتي قبيل اللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وقد ورد هذا الإعلان في وقت حساس، إذ تواصل بريطانيا التنسيق مع حلفائها الأوروبيين في مواجهة التحديات الأمنية العالمية.
وتنفق بريطانيا حاليًا 2.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، لكن ستارمر أكد عزمه على زيادة هذا الرقم ليصل إلى 2.5%. ومع أن هذا التوجه يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز القوة العسكرية البريطانية، لم يقدم ستارمر تفاصيل محددة حول الجدول الزمني لتنفيذ هذه الزيادة، مما يترك بعض التساؤلات حول توقيت هذه الزيادة في ظل الأزمات الأمنية المتزايدة في أوروبا وحول العالم.
هذا التحرك يأتي بعد تصريحات إدارة ترمب التي أثارت جدلًا واسعًا، حيث وضحت أن الولايات المتحدة تتوقع من حلفائها الأوروبيين بذل مزيد من الجهد في تعزيز أمنهم، وهو ما دفع إلى تفعيل موجة من النشاط الدبلوماسي بين القادة الأوروبيين. كان ستارمر قد انضم إلى قادة أوروبيين آخرين في باريس لمناقشة سبل الرد الجماعي على هذا الضغط الأمريكي، إضافة إلى الخلافات الدبلوماسية التي اندلعت بعد أن أعلن ترمب عن محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الحرب الأوكرانية، التي دخلت عامها الثالث.
كما تحمل تصريحات إدارة ترمب حول ضرورة أوروبا المزيد من الأعباء الأمنية أدت إلى تحفيز حوار جديد بين الدول الأوروبية بشأن القدرات الدفاعية، مما يوضح تزايد القلق بشأن المسائل الأمنية العالمية في وقت تسعى فيه بعض الدول الكبرى إلى إعادة ترتيب أولوياتها العسكرية.
وتبرز هذه التحديات والقرارات السياسية على الساحة الدولية، إذ يظهر أن بريطانيا، من خلال إعلان ستارمر، قد تتجه إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في ظل التوترات العالمية والضغط الأميركي. في هذا السياق، قد تكون الزيادة المرتقبة في الإنفاق الدفاعي البريطانية علامة على استجابة سياسية للأوضاع الإقليمية والدولية، والتي قد تكون ضرورية في التصدي للتهديدات المتزايدة.