إصرارا على المكابرة والإستهتار.. جوقة العمالة تواصل السقوط والإنحدار
تونس-10-9-2021
أعلن النائب التونسي المجمّدة مهامه، الجديدي السبوعي، فجر اليوم الجمعة، أنّه قرّر الإستقالة من حزب “قلب تونس”،مشيرا إلى أنّه”مُستعدّ للإستقالة من البرلمان إن كان في ذلك مصلحة للبلاد والعباد”.
يشار إلى أنّه بعد التدابير الإستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 يوليو الماضي،لإنقاذ الدولة من الإنهيار، شهد حزب”قلب تونس” استقالات متتالية أوّلها استقالة الناطق الرسمي باسم الحزب محمد الصادق جبنون، يوم 12 أغسطس الماضي.
كما أعلن النائب جوهر المغيربي يوم 19 أغسطس 2021 تعليق عضويته ونشاطه بالحزب، ثمّ أعلن النائب المجمّد فؤاد ثامر في تدوينة له على فيسبوك مساء يوم 8 سبتمبر 2021، استقالته، مبررا ذلك
“بما أقدم عليه رئيس كتلة الحزب بمجلس النواب، أسامة الخليفي، من استقواء بالأجانب ومداخلته خلال أشغال الجلسة العامة للإتحاد العالمي للبرلمانيين والتي انتقد فيها الأوضاع في تونس ودعا أعضاء الإتحاد إلى التدخل في تونس بصفة صريحة…!”.
كما أعلنت سهام الشريقي، اليوم الجمعة عن استقالتها من الحزب،قائلة:” إن “مصلحة تونس وسيادتها الوطنية فوق كل اعتبار، وإنه لا ولاء إلا للوطن”..
هذه الإستقالات تؤشر فعلا إلى مدى الرفض لتوجهات الحزب خاصة بعد السقوط الذي جسده المدعو أسامة الخليفي باٍلإستقواء بالأجنبي على خيارات الشعب التونسي.
الغريب في الأمر أن”الخليفي” لم يكن يغرد بمفرده، فجوقة التشويش على مطالب الشعب وقرارات الرئيس سعيّد، وعملية استجداء الأجانب والإستفواء بهم يقودها كبيرهم “الغنوشي” الذي كلف الخليفي والعيادي بمثل هذه المهمة القذرة بعدما فشل في كل مناوراته السابقة!
وهنا تحديدا استنكر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي،أمس الأربعاء، تصريحات النائبين المجمدين أسامة الخليفي وفتحي العيادي خلال حضورهما في القمة البرلمانية العالمية في فيينا.
وقال الطبوبي ”يمكن أن نختلف هنا في تونس ولكن في الخارج تلك صورة البلاد”، وشدد على أنه لا يمكن الإستقواء بالقوى الخارجية للتدخل في الشؤون الخاصة للبلاد التونسية.
كما استنكر الأمين العام المساعد بالإتحاد ، سامي الطاهري ما جاء في بيان مجموعة السبعة وما صرح به النائب المجمد عضويته بالبرلمان عن قلب تونس بعد أن كلفه رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي بتمثيله في المؤتمر.
وكان الخليفي، قد أكد في مداخلته أن تونس تعيش على وقع انحراف دستوري وقانوني خطير،حسب زعمه…ما يفرض على النادي الديمقراطي الدولي التحرك بسرعة لمساعدة تونس للعودة إلى مسارها الدستوري…
من جهته،قال أستاذ القانون رابح الخرايفي، أنه بإمكان النيابة العمومية إحالة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وفتحي العيادي وأسامة الخليفي على القضاء لارتكابهم مخالفة متعلقة بالسلطة العامة وذلك بعد تفويض رئيس البرلمان راشد الغنوشي لهما بالحديث في أحد الإجتماعات البرلمانية بالعاصمة النمساوية فيينا، في الوقت الذي نص الأمر الرئاسي المؤرخ في 29 جويلية 2021 على تعليق نشاط المجلس ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.
.
بدوره، كتب حسن بن عثمان تدوينة عبر حسابه بالفيسبوك، جاء فيها:الشيخ راشد الغنوشي يشعر باقتراب النهاية، وعوض أن يفوّض أمره لله تعالى، فوّض أمره للقروي وناطقه أسامة الخليفي في البرلمان الأوروبي..
الغنوشي عليه بالإعتذار من السعودية على وقاحته في تهديد نظامها بموجة” الربيع العربي”، وعليه أن يُنهي حياته مستغفرا لله تعالى في الأراضي المقدسة