إسرائيل تصعّد غاراتها على غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار
قسم الأخبار الدولية 16/01/2025
في خطوة اعتُبرت انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها الجوية على قطاع غزة بعد ساعات فقط من سريان التهدئة، مما أدى إلى موجة جديدة من الدمار وسقوط مزيد من الضحايا المدنيين. وشهدت مناطق متفرقة في القطاع استهدافًا مكثفًا لمبانٍ سكنية ومقار يُشتبه بأنها تابعة لفصائل المقاومة، في تصعيد أثار تساؤلات حول جدية الالتزام بالاتفاق الذي جاء بعد وساطة دولية مضنية.
آثار الغارات وارتفاع الإصابات
أعلنت وزارة الصحة في غزة عن تسجيل عدد من الإصابات المتفاوتة، مشيرة إلى صعوبة وصول فرق الإسعاف إلى بعض المناطق المستهدفة بسبب شدة القصف. كما لحق دمار واسع بالمباني السكنية والبنى التحتية، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه، مما زاد من تدهور الأوضاع الإنسانية التي تعيشها غزة تحت وطأة الحصار. وأكدت مصادر محلية أن منازل مدنية كانت ضمن الأهداف، مما زاد من حالة الذعر بين السكان الذين كانوا يأملون في التهدئة.
الفصائل الفلسطينية: التصعيد لن يمر دون رد
وفي أول رد فعل لها، قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إن استمرار التصعيد الإسرائيلي يعد خرقًا واضحًا للاتفاق، مؤكدة أن لديها الحق في الرد على أي اعتداءات تهدد حياة المدنيين أو تستهدف المنشآت الحيوية. واعتبرت الفصائل أن هذه الخروقات تعكس نية إسرائيلية لاستنزاف القطاع رغم الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار.
وساطة دولية أمام اختبار صعب
على الجانب الدبلوماسي، كثفت الأطراف الدولية الراعية للاتفاق، بما في ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة، اتصالاتها في محاولة لمنع انهيار الهدنة. وأفاد مسؤول مصري مشارك في الوساطة أن الجهود منصبّة حاليًا على احتواء الموقف، مشددًا على ضرورة التزام الجانبين بشروط التهدئة. في المقابل، أشار مراقبون إلى أن التصعيد الإسرائيلي قد يكون محاولة لفرض شروط إضافية أو استثمار الوقت لتحقيق مكاسب ميدانية قبل الالتزام الكامل بالتهدئة.
مخاوف من تصعيد أوسع
التوتر الراهن يأتي في ظل تزايد التحذيرات الدولية من خطورة انهيار وقف إطلاق النار وما قد يترتب عليه من مواجهة واسعة النطاق. ويرى محللون أن عودة التصعيد في هذا التوقيت يعكس حسابات معقدة لكل الأطراف، حيث تسعى إسرائيل للضغط على فصائل غزة، بينما تحاول الأخيرة الحفاظ على توازن الردع دون الانجرار إلى مواجهة شاملة.
ومع استمرار الغارات الإسرائيلية، يبقى مصير الاتفاق الهش معلقًا، وسط تساؤلات حول قدرة المجتمع الدولي على فرض تهدئة طويلة الأمد ووقف دوامة العنف التي يدفع ثمنها المدنيون.
