إسرائيل تسمح جزئياً بدخول السلع إلى غزة عبر تجار محليين وسط تفاقم الأزمة الإنسانية
قسم الأخبار الدولية 05/08/2025
أعلنت السلطات الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، عن السماح الجزئي بدخول السلع التجارية إلى قطاع غزة عبر تجار فلسطينيين محليين، في محاولة لتخفيف الاعتماد الكامل على المساعدات الإنسانية، التي باتت غير كافية لتلبية احتياجات السكان في ظل الحصار والحرب المستمرة منذ نحو عامين.
وأوضح مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) أن الآلية الجديدة تتضمن السماح لعدد محدود من التجار بإدخال المواد، وفق معايير أمنية مشددة، تشمل المراقبة الأمنية، والتحويلات المصرفية الخاضعة للفحص، والتفتيش العسكري الدقيق للبضائع، لمنع تسرب الدعم إلى «منظمة حماس»، على حد تعبير البيان.
وستشمل السلع المسموح بها المواد الغذائية الأساسية، والفواكه والخضروات، وحليب الأطفال، والمنتجات الصحية.
حصيلة مأساوية للجوع
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ست وفيات جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع عدد ضحايا الجوع منذ بدء الحرب إلى 180 شخصاً، بينهم 93 طفلاً.
وتعيش غزة منذ أكثر من 22 شهراً تحت حرب متواصلة مع إسرائيل، صاحبتها قيود مشددة على دخول الغذاء والدواء. ورغم التخفيف الجزئي للحصار منذ مايو (أيار) عبر «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة أميركياً، فإن حجم الاحتياجات يفوق بكثير ما يتم توفيره، بحسب منظمات إنسانية.
تصاعد الإصابات بالأمراض المعدية
من جهة أخرى، حذرت وزارة الصحة في غزة من كارثة صحية محتملة، بعد تسجيل حالات وفاة بمتلازمة “غيلان باريه” العصبية النادرة. وأفاد أيمن أبو رحمة، مدير الطب الوقائي، أن القطاع كان يسجل من 4 إلى 5 حالات سنوياً في الوضع الطبيعي، لكن خلال الشهرين الماضيين تم توثيق 64 إصابة و3 وفيات (طفلان وسيدة مسنة).
تفاقم الأزمة مع استمرار القصف
وذكرت مصادر طبية أن أكثر من 80 فلسطينياً قُتلوا فجر الاثنين، بينهم 39 شخصاً كانوا ينتظرون المساعدات قرب مراكز توزيع تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، إضافة إلى سقوط قتلى عند نقاط دخول الشاحنات في عدة مناطق بالقطاع.
وتواصل القوافل الجوية والمساعدات الإنسانية التي ترسلها دول عربية وأوروبية، محاولة تخفيف الكارثة الإنسانية، فيما تؤكد تقارير أممية أن القطاع يواجه خطر المجاعة الشاملة.
بين القيود الأمنية الإسرائيلية، والانهيار الإنساني في غزة، يظل إدخال السلع ولو بشكل محدود خطوة ذات طابع إنساني، لكنها تبقى غير كافية ما لم تُفتح المعابر بشكل أوسع وتُضمن استدامة الإمدادات الأساسية.
