إسبانيا تصعّد إجراءاتها ضد إسرائيل بحظر مرور شحنات الأسلحة وتوسيع دعمها للفلسطينيين
قسم الأخبار الدولية 08/09/2025
كثّفت الحكومة الإسبانية ضغوطها على إسرائيل عبر اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف شحنات الأسلحة المتجهة إليها، في خطوة تُعزز من موقف مدريد الرافض لسياسات تل أبيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدريد اليوم، أن بلاده ستمنع السفن والطائرات المحملة بالأسلحة والموجهة إلى إسرائيل من الرسو في الموانئ الإسبانية أو عبور المجال الجوي الإسباني. وأكد سانتشيث أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع “لتقييد تدفق الأسلحة إلى مناطق النزاع ودعم الحقوق الفلسطينية”، مشدداً على أن حكومته تسعى لدفع المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته تجاه الأزمة الإنسانية في غزة”.
إلى جانب ذلك، كشف سانتشيث عن قرار الحكومة زيادة مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية ولوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في محاولة لدعم الجهود الإنسانية المتعثرة بفعل الحصار المستمر. كما أعلنت مدريد فرض حظر رسمي على دخول السلع المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الأسواق الإسبانية، في انسجام مع المواقف الأوروبية المتزايدة ضد النشاط الاستيطاني.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن ألغت الحكومة الإسبانية مؤخراً صفقة شراء ذخيرة لوزارة الداخلية من شركة إسرائيلية، رضوخاً لضغوط من حزب “سومار”، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، الذي يطالب بتبني موقف أكثر حزماً ضد إسرائيل.
تاريخياً، تبنت مدريد مواقف ناقدة لسياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. ففي أكتوبر 2023، أعلنت وقف بيع الأسلحة لإسرائيل بسبب حربها مع حركة حماس في قطاع غزة، ثم وسعت نطاق الحظر ليشمل أيضاً شراء الأسلحة الإسرائيلية في عام 2024.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة. فقد أدى الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر منذ أشهر إلى تدمير واسع للبنية التحتية وتحويل معظم مناطق القطاع إلى أنقاض. ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة، التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة، تجاوز عدد القتلى 64,455 شخصاً، معظمهم من المدنيين، فيما يواجه مئات الآلاف خطر المجاعة وانعدام الرعاية الصحية.
هذا الموقف الإسباني يمثل ضغطاً متزايداً على إسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي، في ظل نقاشات متصاعدة حول فرض قيود جماعية على صادرات الأسلحة إليها، وهو ما قد يدفع بتفاقم التوتر الدبلوماسي بين تل أبيب ومدريد خلال الفترة المقبلة.
