إسبانيا تبدأ تحقيقًا مع شركات تروّج لمنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن إجراءات جديدة لمناهضة الاحتلال
قسم الأخبار الدولية 30/09/2025
أعلنت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، عن بدء تحقيق مع أي شركة تروّج لمنتجات أو خدمات مصدرها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في إطار مرسوم جديد أقرته الأسبوع الماضي يهدف إلى منع استفادة الشركات العاملة في إسبانيا من الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت وزارة شؤون المستهلك في بيان أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة إجراءات تتضمن أيضًا حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل، في خطوة وصفها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بأنها تهدف لوقف ما أسماه «الإبادة الجماعية في غزة».
وأكد وزير شؤون المستهلك، بابلو بوستيندوي، أن مكتبه سيستخدم «كل الموارد اللازمة» لضمان عدم استفادة أي شركة من الاحتلال، مشددًا على أن «ميزانيات الشركات يجب ألا تُلطخ بدماء الشعب الفلسطيني».
وتأتي هذه الخطوة بعد أن نشرت الأمم المتحدة تحديثًا لقاعدة بياناتها حول الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، والتي أدرجت فيها 158 شركة من 11 دولة. وأثار ذلك جدلًا واسعًا، لا سيما بعد إعلان شركة البناء الإسبانية «إيه سي إس» (ACS) أنها باعت شركتها الفرعية في إسرائيل عام 2021، مطالبة بشطب اسمها من القائمة، ومؤكدة أنها لا تمارس أي نشاط في الأراضي المحتلة.
وتعتبر معظم الدول والمجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، في حين تعتبر إسرائيل معظمها قانونية. وقد عززت إسبانيا موقفها الرافض للعمل العسكري الإسرائيلي في غزة منذ هجمات حركة «حماس» في أكتوبر 2023، لتكون هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية واسعة لمناهضة الاحتلال ودعم حقوق الفلسطينيين.
