إريتريا ترفض اتهامات التورط في النزاع الإثيوبي وتنتقد طموحات أديس أبابا الإقليمية
قسم الأخبار الدولية 19/03/2025
أكد وزير الخارجية الإريتري، عثمان صالح، أن الاتهامات الموجهة إلى بلاده بشأن استعدادها لدخول صراع جديد مع إثيوبيا تفتقر إلى المصداقية، مشيراً إلى أن الهدف منها هو تحميل أسمرة مسؤولية الأزمات الداخلية الإثيوبية.
وأوضح صالح، خلال إحاطة صحفية، أن المزاعم المتعلقة بزعزعة الاستقرار الإقليمي تشمل الحديث عن استعداد إريتريا للحرب ضد إثيوبيا، فضلاً عن الربط بين بلاده واتفاقية بريتوريا الموقعة بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي، إلى جانب ما وصفه بـ”الطموحات الإثيوبية غير الواقعية” للحصول على منفذ بحري.
نفي التورط في النزاع الإثيوبي
شدد وزير الخارجية الإريتري على أن قوات بلاده أعادت انتشارها ضمن الحدود الدولية المعترف بها عقب انتهاء النزاع في نوفمبر 2022، نافياً وجود أي قوات إريترية داخل الأراضي الإثيوبية. وأكد أن الادعاءات القائلة بوجود قوات إريترية في إثيوبيا هي “محض افتراء”، يقف وراءه عناصر من جبهة تحرير تيغراي الذين يرفضون قرار لجنة الحدود الإثيوبية-الإريترية، الذي تم التوصل إليه وفق آلية قانونية دولية ووافقت عليه الأطراف المعنية.
كما أوضح أن إريتريا ليست طرفاً في اتفاقية بريتوريا، مشيراً إلى أن ربط بلاده بهذه الاتفاقية هو محاولة غير دقيقة لجرّها إلى النزاع الداخلي الإثيوبي.
رفض الطموحات الإثيوبية بالحصول على منفذ بحري
وفيما يتعلق بمساعي إثيوبيا للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر، أعرب صالح عن استغرابه من استمرار أديس أبابا في السعي وراء هذه الطموحات، واصفاً إياها بـ”القديمة وغير الواقعية”. وأضاف أن إريتريا ترفض أي محاولات لزعزعة الوضع الراهن أو المساس بسيادتها الإقليمية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح تجاه هذه التطلعات الإثيوبية التي قد تؤثر سلباً على استقرار القرن الأفريقي.
من جهته أكد وزير الخارجية الإريتري أن بلاده تلتزم بحل القضايا الإقليمية عبر الحوار والتفاهم المشترك، مشدداً على رفضها لأي تصعيد عسكري في المنطقة. كما جدد رغبة إريتريا في تعزيز علاقاتها مع جميع دول الجوار بما يحقق السلام والاستقرار الإقليمي.
