إدانة أممية لتصريح وزير الخارجية الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية

نيويورك-الأمم المتحدة – 20-11-2019

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن موقف المنظمة الدولية لم يتغيّر بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، في حين أدان الخبير الأممي المستقل مايكل لينك، موقف وزير الخارجية الأمريكي بشأن بناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية.
وكان الوزير الأميركي، مايك بومبيو، قد قال أمس الأول الإثنين، إن الولايات المتحدة لا ترى أن المستوطنات الإسرائيلية تعارض القانون الدولي.
ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة،الثلاثاء،عن دوجاريك،في المؤتمر الصحفي اليومي بمقرّ الأمم المتحدة الدائم، تأكيده على موقف الأمم المتحدة الثابت بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وشدد على قرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016 والذي نص على مطالبة إسرائيل بوقف الأنشطة الإستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وقال دوجاريك “إن الأمين العام يأسف لإعلان الولايات المتحدة، وإن موقف الأمم المتحدة لم يتغير.” وفي بيان صدر من جنيف، أدان المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي اعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية لا تتعارض مع القانون الدولي، وقال لينك إن ذلك حتما يشقّ التوافق الدولي ولن يساهم سوى بإطالة أمد الإحتلال الإسرائيلي.
وأضاف لينك في بيان صدر الثلاثاء “إن هذه ليست خطوة باتجاه السلام أو الإنصاف فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، ولكن قرار الحكومة الأميركية الإطاحة بالقانون الدولي وإضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية هو على الأرجح المسمار الأخير الذي يُدق في نعش حل الدولتين.”
وشدد لينك على أن القرار الأميركي يعطي الإذن للحكومة الإسرائيلية لكي تقوم رسميا “بضمّ مناطق شاسعة من الضفة الغربية المحتلة، كما فعلت في القدس الشرقية.”
وأضاف قائلا “إن هذا سيثبّت حقيقة وجود دولة واحدة تتسم بنظام من شقين أحدهما قانوني والآخر يتعلق بالحقوق السياسية، ويقوم هذا النظام على أساس الديانة والعرق، وهذا بحسب التعريف الدولي هو نظام الفصل العنصري أو الأبرتهايد”.
وتوجد حاليا نحو 240 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية يعيش فيها 650 ألف مستوطن إسرائيلي.
وأشار لينك إلى أن المستوطنات الإسرائيلية تُعدّ سببا رئيسيا في وجود انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، موضحا أن المستوطنات “مقامة على أراضٍ فلسطينية مصادرة، وتستولي بشكل غير قانوني على الموارد الطبيعية الفلسطينية بين بينها المياه والتربة والأملاح، وقد أجبر الفلسطينيون على السكن في مساحات أصغر ومحدودة أكثر.
وأهم من كل ذلك، سلب توسيع المستوطنات الإسرائيلية المتواصل بلا انقطاع، الفلسطينيين من أملهم في الحصول على مستقبل مبني على الحرية.”
ودعا المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 المجتمع الدولي إلى إعادة التأكيد على عدم قانونية المستوطنات، كما طلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات إضافية لتفعيل القانون الدولي عبر حظر استيراد بضائع المستوطنات وخدماتها في الأسواق الدولية.
وأضاف لينك أن إعلان يوم الإثنين من قبل وزير خارجية الولايات المتحدة “ما هو سوى الأحدث ضمن سلسلة تحركات قوّضت القوانين المقامة على النظام الدولي.
كما أن قراراتها السابقة بشأن الإعتراف بالضم غير القانوني للجولان السوري ونقل السفارة إلى القدس قد دفع بعيدا بفرص مستقبل مشترك مبني على المساواة بين اليهود الإسرائيليين والفلسطينيين.”
بدوره، صرّح المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، بأن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتُعدّ انتهاكا للقانون الدولي، وأضاف “أن أي تغيير في موقف دولة واحدة لا يغيّر القانون الدولي القائم ولا تفسيره في محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن.”
وقال كولفيل إن المستوطنات هي انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 (الفصل 49، الفقرة 6)، وتحظر الإتفاقية بشدة أن تقوم قوة محتلة بتوطين مواطنيها في الأراضي التي تحتلها.