أخبار العالمإفريقيا

إحتجاجات التوغو: قمع عنيف ورفض للحكم الوراثي

شهدت العاصمة التوغولية لومي، موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية على خلفية الإصلاحات السياسية الأخيرة وارتفاع الأسعار، وسط انتشار أمني كثيف ومخاوف من انزلاق الأوضاع نحو العنف.وقد أغلقت معظم المتاجر أبوابها، فيما انتشرت مشاهد الإطارات المشتعلة والمتاريس الخشبية في عدد من أحياء لومي، التي تحولت إلى ساحة مواجهة بين قوات الأمن ومجموعات من المحتجين حيث استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات شبابية متفرقة.

هذه التحركات جاءت نتيجة لدعوات أطلقتها منظمات مجتمع مدني وشخصيات مؤثرة عبر وسائل التواصل، احتجاجا على استمرار اعتقال الأصوات المعارضة، وارتفاع أسعار الكهرباء، إلى جانب التعديلات الدستورية الأخيرة التي أفضت إلى تعيين الرئيس فاوري غناسينغبي رئيسا لمجلس الوزراء كأعلى منصب في البلاد من دون تحديد سقف لولايته.

عقب ذلك دعت منظمة العفو الدولبة إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم تعرّض بعض المتظاهرين للتعذيب، وهي اتهامات نفت الحكومة علمها بها، معتبرة أن ما يحدث هو “محاولة لزرع الفوضى”، وفقا لتصريح وزير الحوار الاجتماعي، جيلبيرت باوارا، الذي شدد على ضرورة محاسبة المتسببين في ما وصفه بـ”الأوضاع غير القانونية”.

وكانت الحكومة قد ردت على ذلك قائلة إن “ما حدث لم يكن احتجاجًا سلميًا بل محاولة لزعزعة النظام العام”، ونفى ارتكاب القوات الأمنية انتهاكات ممنهجة، مضيفًا أن الحكومة “منفتحة على الحوار”، ولكن فقط مع “جهات واضحة ومنظمة، لا دعوات مجهولة من الخارج”.

مصير البلاد لا يزال غامضًا وسط الانتشار الأمني وهو ما يعكس التوتر القائم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق