أي مستقبل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التوظيف الحربي ؟

ياسمين الجوادي قسم البحوث والدراسات 24/09/2024

تقديم :

ثورة الذكاء الاصطناعي، او ما يعرف عنها بثورة التكنولوجيا الحديثة، في الخمسينيات. مثلت نقطة بداية حقيقيه لهذا المجال تم وضع الاسس النظريه التي ساهمت في تطوير هذا الذكاء كما نعرفه اليوم. بدأ الذكاء الاصطناعي كمجال بحثي في محاولة لبناء أنظمة قادرة على التفكير بطريقه تحاكي العقل البشري لتبدا رحلة تطوير تمويل مشاريعه حيث كان يُنظر اليه على انه وسيلة لتعزيز القدرات العسكرية والأمنية.ومنذ ذلك الوقت والى يومنا هذا نجد قسمين :
قسم اول يعتبر ان الذكاء الاصطناعي تهديد لمكانة او لعمل البشر .
وفريق اخر يعتبر انه خوف بدون مبرر فمن وجهة نظره ان الذكاء الاصطناعي رغم ما نشهده من تطور في انظمته وبرامجه سيظل اقل من الذكاء البشري وذلك لان AI هو عبارة عن برامج مدربة لانجاز خطوات معينة إذ أنه عملي على عكس الذكاء البشري الذي يعتبره هذا القسم عملي وحسي.

الذكاء الاصطناعي في منظومة المراقبة الدولية التجسس:

في العصر الرقمي الحديث، أصبح AI جزءًا لا يتجزأ من الأمن السيبراني العالمي. يتم استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالتهديدات قبل حدوثها، كشف الهجمات في وقت مبكر، وتطوير استراتيجيات للدفاع الإلكتروني.بإمكاننا أن نبدأ بالتقنيات الاقل فعاليّة على المستوى الدولي وهي:

التعرف على الوجه(la reconnaissance facile )من أبرز التطبيقات التي يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي في مجال المراقبة. تعتمد هذه التقنية على تحليل الصور الملتقطة لوجوه الأفراد، حيث يتم مقارنة هذه الصور مع قواعد بيانات تحتوي على معلومات شخصية لتحديد هوية الأفراد. تُستخدم هذه التقنية بشكل واسع في الأماكن العامة مثل المطارات والمراكز التجارية، حيث يمكن تتبع حركة الأفراد والتعرف على هوياتهم بشكل سريع.تُستخدم في المراقبة الجماعية، مثل جمع بياناتهم .كما يمكن استخدام هذه التقنية في مراقبة النشطاء أو المعارضين السياسيين.
من التقنيات الاكثر عمل بها هي (big data) يشير تحليل البيانات الكبيرة إلى جمع كميات ضخمة من المعلومات من مصادر متنوعة، مثل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والبيانات الحكومية. تعتمد هذه العملية على الخوارزميات المعقدة التي تسمح بتحليل البيانات واستخراج الأنماط والتوجهات.
تُستخدم هذه التقنية بشكل فعّال في مجالات الأمن للكشف عن الأنشطة المشبوهة والتهديدات المحتملة. من خلال تحليل بيانات واسعة النطاق، يمكن للجهات المعنية التعرف على الأنماط السلوكية التي قد تشير إلى خطر معين.
لكن يبقى أكثرهم خطورة برامج التجسس أحد التطبيقات الأكثر تطورًا للذكاء الاصطناعي، حيث تُستخدم لجمع المعلومات السرية من أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية…
نذكر منهم برنامج “Pegasus” هو برنامج تجسس تم تطويره من قبل شركة NSO Group الإسرائيلية. تم تصميم هذا البرنامج لاختراق الهواتف الذكية، بما في ذلك أجهزة iPhone وAndroid، بهدف مراقبة المستخدمين. يمكن لـ “Pegasus” جمع مجموعة واسعة من المعلومات، مثل الرسائل النصية، والمكالمات الهاتفية، والمحتوى الموجود على التطبيقات المختلفة، بالإضافة إلى تتبع الموقع الجغرافي.
استخدمت العديد من الحكومات هذا البرنامج لمراقبة نشطاء حقوق الإنسان، والصحفيين، والسياسيين، مما أثار قلقًا دوليًا حول انتهاكات الخصوصية وحقوق الإنسان.

تُثير برامج التجسس هذه مخاوف كبيرة حول الأمان والخصوصية. في كثير من الأحيان، تُستخدم هذه البرامج من قبل الأنظمة الاستبدادية لقمع المعارضة والتجسس على الأفراد. ففي عام 2013، كشف إدوارد سنودن عن برنامج “PRISM” الذي تديره وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA). يُظهر هذا البرنامج كيف كانت الوكالة تجمع بيانات من كبرى شركات التكنولوجيا مثل Google وFacebook وApple. أثارت هذه المعلومات جدلاً عالمياً حول الخصوصية وحقوق الأفراد، مما دفع العديد من الدول إلى إعادة تقييم علاقاتها مع الولايات المتحدة.

الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني:

يملك الAI دورين :الدور الدفاعي والهجومي و الفرق بينهما يكمن في الأهداف والاستراتيجيات التي يخدمها:
الدور الدفاعي:
هدفه الأساسي حماية البنية التحتية، الكشف عن التهديدات، ومنع الهجمات.يتضمن تحليل البيانات لاكتشاف التهديدات، الدفاع السيبراني ضد الهجمات الإلكترونية، وأنظمة دفاعية ذاتية مثل اعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار.
النتيجة المرجوة منه هي التصدي للتهديدات قبل أن تتسبب في أضرار كبيرة، وتعزيز الأمن القومي والاستعداد للهجمات المحتملة.
الدور الهجومي:
يستهدف الخصوم وشن هجمات مؤثرة لشل قدرتهم على الرد أو الدفاع.
يتضمن تطوير أسلحة ذكية قادرة على استهداف الأعداء بدقة، وتحليل بيانات العدو لشن هجمات سريعة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب السيبرانية لتعطيل أنظمة الخصوم.
المرجو منه تحقيق التفوق العسكري عن طريق تنفيذ هجمات سريعة ودقيقة تقلل من قدرات العدو وتزيد من فرص الانتصار.

فماهو يا ترى مستقبل الذكاء الاصطناعي في التجسس والأمن السيبراني؟

يواجه الذكاء الاصطناعي تحديات أخلاقية كبيرة تتعلق بالانحياز في الخوارزميات، حيث يمكن لهذه الخوارزميات أن تستهدف مجموعات معينة بشكل غير عادل، ما يؤدي إلى التمييز ضد فئات معينة من المجتمع مثل الأقليات العرقية أو الجندرية. على سبيل المثال، تعاني بعض أنظمة التعرف على الوجه من نسب خطأ عالية عند التعامل مع الأشخاص ذوي المواصفات المتشابهة، ما يؤدي إلى انتهاكات للحقوق.

بالإضافة إلى ذلك، تثير تقنيات المراقبة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مخاوف جدية بشأن انتهاك الخصوصية، خاصة في الأنظمة الاستبدادية التي قد تستخدم هذه التقنيات لقمع الحريات وكبح المعارضة. هنا يتطلب الأمر موازنة دقيقة بين تعزيز الأمن القومي وحماية الحقوق الأساسية مثل الخصوصية وحرية التعبير.

من جهة أخرى، تواجه الأطر القانونية الحالية تحديات في مواكبة التطور السريع للذكاء الاصطناعي، حيث قد تكون القوانين الحالية غير كافية للتعامل مع التحديات الجديدة التي يطرحها استخدام هذه التكنولوجيا. لذلك، يجب على المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة تطوير إرشادات ومعايير واضحة لضمان استخدام أخلاقي وعادل للذكاء الاصطناعي، مع التركيز على حماية حقوق الإنسان.

في الختام، يتطلب التعامل مع هذه التحديات الأخلاقية تطوير إطار قانوني وأخلاقي شامل يضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم.

خلاصة :

يُعتبر الذكاء الاصطناعي جزءًا متزايد الأهمية في مجالات التجسس والمراقبة، حيث من المتوقع ظهور تقنيات جديدة مثل الحوسبة الكمية، التي ستحدث ثورة في معالجة البيانات وتحليلها. ستتيح هذه التكنولوجيا تحليل كميات ضخمة من المعلومات بسرعة هائلة، مما يطرح تحديات جديدة في حماية المعلومات الحساسة. مع تطور الذكاء الاصطناعي، ستصبح الأنظمة أكثر تعقيدًا وقدرة على التعلم الذاتي، مما يؤثر بشكل كبير على العلاقات الدولية ويزيد من فعالية عمليات التجسس.

لضمان استخدام أخلاقي وآمن للذكاء الاصطناعي، يجب تحسين الشفافية في تطوير الخوارزميات، مما يستدعي تبني ممارسات تعتمد على بيانات متنوعة وغير متحيزة. كما يجب على الحكومات وضع سياسات واضحة، تشمل إنشاء هيئات تنظيمية لحماية حقوق الأفراد وتعزيز الخصوصية. يعكس مستقبل الذكاء الاصطناعي إمكانيات هائلة، لكن يجب مواجهة التحديات الجديدة لضمان تعزيز الأمن دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية