أوكرانيا وشركاؤها الأوروبيون يطلقون خطوة غير مسبوقة نحو محاكمة روسيا بجرائم عدوان

قسم الأخبار الدولية 09/05/2025

وافقت أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون، اليوم الجمعة، على استكمال الخطوات التقنية لإطلاق محكمة خاصة لمقاضاة كبار المسؤولين الروس بتهمة ارتكاب “جريمة العدوان” ضد أوكرانيا، وذلك خلال اجتماع موسّع عُقد في مدينة لفيف غرب البلاد، بالتزامن مع استعراض روسيا لقوتها العسكرية في ذكرى انتصارها في الحرب العالمية الثانية.

وأصدرت وزارة الخارجية الأوكرانية بياناً مشتركاً مع شركائها الأوروبيين أكدت فيه الترحيب بإنهاء العمل الفني على المسودة القانونية لإنشاء المحكمة في إطار مجلس أوروبا، في خطوة توصف بأنها تمهّد لتحرك قانوني غير مسبوق يستهدف القيادة الروسية على خلفية غزو أوكرانيا عام 2022.

وشارك في الاجتماع العشرات من وزراء الخارجية والدبلوماسيين الأوروبيين، بمن فيهم الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ورئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، ووزراء من فرنسا وألمانيا وسائر الدول الحليفة، في حدث يُنظم بمناسبة يوم أوروبا، الذي يصادف التاسع من مايو ويحتفي بالسلام والوحدة في القارة.

ووصف شميهال الحضور الأوروبي المكثف في لفيف بأنه “رمزي وتاريخي”، قائلاً إن “وقوف أوروبا معنا في هذا اليوم يجسد معنى الشراكة الفعلية”، في حين أكدت كايا كالاس أن الإفلات من العقاب لا يمكن أن يكون خياراً في مواجهة جرائم العدوان.

وعلى الصعيد العسكري، أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعم إضافي لكييف بقيمة 1.9 مليار يورو، ستُستخدم مليار منها في شراء أسلحة من صناعة أوكرانية محلية، في حين ستُخصص 600 مليون يورو لتوفير الذخائر والمدفعية، و200 مليون لتعزيز الدفاعات الجوية، وفق ما أعلنه شميهال عبر منصة “إكس”.

وتأتي هذه الحزمة ضمن خطة أوروبية أوسع تشمل دعمًا ماليًا بقيمة 45 مليار يورو، تم بالفعل تحويل 6 مليارات منها إلى أوكرانيا، فيما تعهد الاتحاد بصرف 12.1 مليار أخرى خلال العام الجاري.

تسعى كييف من خلال المحكمة الخاصة إلى ملء ما تعتبره “فراغًا قانونيًا” في النظام الدولي، إذ لا تتيح المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن ملاحقة الدول الكبرى على جريمة العدوان بسبب قيود قانونية تتعلق بتفويضها واختصاصها.