أوكرانيا تمنح واشنطن امتيازات على معادنها الاستراتيجية مقابل شراكة اقتصادية ودعم غير مضمون
قسم الأخبار الدولية 08/05/2025
صادق البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، على اتفاق استراتيجي مع الولايات المتحدة يمنح الأخيرة امتيازات مباشرة للوصول إلى الموارد المعدنية النادرة داخل الأراضي الأوكرانية، في خطوة تُعد تحوّلاً لافتاً في شكل العلاقة الاقتصادية والسياسية بين كييف وواشنطن وسط استمرار الحرب مع روسيا.
وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، أولكسندر ميريزكو، أن جميع النواب الحاضرين والبالغ عددهم 338 صوتوا لصالح الاتفاق بالإجماع، مؤكدين بذلك توجه الدولة نحو تعميق شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.
ويفتح هذا الاتفاق الباب أمام استثمارات أميركية مباشرة في قطاع التعدين الأوكراني، كما يُمهّد، بحسب مراقبين، لتقديم مساعدات عسكرية أميركية جديدة، رغم غياب أي التزامات أمنية واضحة ضمن نصوص الاتفاق. ويُرجح أن يكون الوصول الأميركي إلى المعادن الأرضية النادرة، التي تُعد حيوية في الصناعات التكنولوجية والدفاعية، جزءاً من تفاهم اقتصادي أوسع جرى التفاوض بشأنه خلال الأشهر الماضية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق عن تأسيس “صندوق إعادة الاستثمار الأميركي الأوكراني” بهدف دعم إعادة الإعمار، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول هيكليته أو آليات تمويله، إلا أن التصريحات الرسمية أشارت إلى أن الصندوق سيُستخدم كمنصة للاستثمار في البنية التحتية الأوكرانية وربطها بالشركات الأميركية.
ويأتي هذا التصديق بعد أسابيع من ضغوط سياسية متصاعدة مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي طالب كييف بتعويض جزئي عن المساعدات العسكرية والمالية التي قدمتها واشنطن منذ بداية الغزو الروسي في فبراير 2022، والتي تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات.
وفي هذا السياق، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الاتفاق يمثل “رسالة واضحة لروسيا” بأن إدارة ترمب تواصل دعمها لأوكرانيا الحرة والموحدة، مضيفاً أن الرئيس تصوّر هذه الشراكة بوصفها التزاماً طويل الأمد بالسلام والتنمية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الاتفاق الجديد جاء بعد تعثر صفقة مماثلة في وقت سابق، حين شهد البيت الأبيض اجتماعاً محموماً جمع ترمب ونائبه جي دي فانس بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تخلله توتر حاد بشأن شروط الدعم الأميركي وتوزيع المنافع الاقتصادية.
يُذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت عامها الرابع، لا تزال تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي والسياسي في أوكرانيا، بينما تسعى كييف لاستقطاب الاستثمارات الغربية كوسيلة لتعزيز صمودها في مواجهة موسكو.
