أمين محفوظ:لم يكن هناك أيّ أمل في إرساء الديمقراطية بتونس في ظلّ منظومة “الإخوان”

تونس-14-02-2022
جدّد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، دعمه للمسار الذي أعلنه قيس سعيّد في 25 جولية، معتبرا أن رئيس الدولة ماض في تأسيس دولة القانون والمؤسسات بعد المسار الخطير الذي انخرطت فيه البلاد بسبب منظومة الحكم التي تمّ وضعها بعد 2011 وسيطرة الانتهازية ومنطق الغنيمة على أطراف الحكم وعلى رأسهم حركة “النهضة” التي يرى أنّها لا تؤمن بالديمقراطية وتسعى إلى تأسيس الدولة الدينية.

وفي حديثه مع “موزاييك” قال محفوظ :” بعد 14 جانفي كنت أعتقد أن تونس ماضية في طريق دولة القانون وانخرطت في مسار الإصلاح ولكني غُدرت ولم نذهب إلى الخيار الصحيح”.

وذكر محفوظ بأنه كان منذ البداية ضدّ خيار المجلس التأسيسي وناقدا للآليات المعتمدة والمضامين والخيارات التي قادت إلى ما تردّت فيه البلاد من مشاكل بالجملة.

واعتبر محفوظ أنّ دستور جانفي 2014 ومنظومة الحكم التي تمّ إرساؤها كانت مغلقة إلى درجة أنّه لا يمكن فعل أيّ شيء، ولكنّه اعتبر أنّ الفصل 80 كان ”هدية” المنظومة التي حكمت وهو بمثابة النافذة التي أعطت جرعة أكسيجين للحياة السياسية.

وأكد محفوظ أنّه لم يكن هناك أيّ أمل في إرساء الديمقراطية في تونس في ظلّ منظومة الحكم التي كانت سائدة، برغم الصورة التي كانت توحي بذلك من انتخابات، وصفها بالمزوّرة، ومؤسسات تعطي انطباعا بحياة سياسية ديمقراطية لكنّها في الواقع أفضت إلى سلطة تنفيذية معطّلة وعدالة غائبة.

وبحسب محفوظ فإنّ الفشل كان يتجلى في السلطة التشريعية وفي منظومة العدالة، معتبرا أنّ تجميد حلّ البرلمان كان خيارا منقوصا واكتمل مع حلّ المجلس الأعلى للقضاء.

وأوضح محفوظ أن دستور 2014 يؤسس لدولة دينية ولا يؤسس لدولة قانون ومؤسسات خاصة في ظلّ موروث ثقافي وأغلبية لا تؤمن بالحرية والديمقراطية. كما أنّ دستور 2014 كرّس علوية المرجعية الدينية على النصّ الدستوري، وينضاف إلى كلّ هذا “قضاء” لم يكن قادرا على فرض العدالة أو حماية الحقوق والحريات.

وأبدى محفوظ ثقته في أنّ مشروع الرئيس قيس سعيّد يهدف إلى إرساء دولة القانون والمؤسسات، وأنّ الفصل 22 من الأمر عدد 117 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 دليل على انخراطه في هذا التوجّه