أمن دولي ـ ما آليات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس وليبيا بشأن الهجرة غير الشرعية؟
بون ـ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ECCI ـ وحدة الدراسات 26
قسم البحوث والدراسات الاستراتجية والعلاقات الدولية 03-05-2025
لطالما كانت الهجرة غير الشرعية قضية شائكة في مناقشات دول الاتحاد الأوروبي على مدار العقد الأخير، بدأ التكتل الأوروبي في البحث عن حلول لمواجهة هذه الأزمة التي تتفاقم مع تصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عالمياً، وتحول الاهتمام إلى دول عبور المهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا وتحديداً تونس وليبيا، ما يفسر الاتفاقيات التي أبرمت مع دول الاتحاد والبلدين، خاصة وأن الهجرة غير الشرعية باتت تمثل عبئاً على هاتين الدولتين في ظل أزمات اقتصادية وأمنية متتالية.
ما طبيعة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس لمكافحة الهجرة غير الشرعية؟
أبرم الاتحاد الأوروبي مع تونس في 16 يوليو 2023، شراكة استراتيجية شاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم مجالات التنمية الاقتصادية والطاقة المتجددة. وبحسب الاتفاق يقدم الاتحاد الأوروبي نحو (100) مليون يورو سنوياً لعمليات البحث والإنقاذ وإعادة المهاجرين لتونس، وتحصل الأخيرة على (900) مليون يورو على مر الأعوام للتصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية.
حظيت هذه الشراكة بترحيب من الجانبين الأوروبي والتونسي، وزارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تونس وقتها، مع رئيسي وزراء إيطاليا وهولندا آنذاك، للتأكيد على الوقوف بجانب تونس في الحد من تدفق المهاجرين، والتعاون في تسريع عمليات الترحيل، لاسيما وأن تونس تعد نقطة رئيسية لانطلاق المهاجرين غير الشرعيين لإيطاليا. وعقب هذا الاتفاق أخلت السطات التونسية مدينة صفاقس من حوالي (500) مهاجر.
وصل في 12 سبتمبر 2023، أكثر من (5) آلاف مهاجر إلى لامبيدوزا الإيطالية قادمين من تونس، ما دفع الدولتين لتوقيع اتفاقية جديدة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية، خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني لتونس في 18 أبريل 2024، واتفقت مع الرئيس التونسي قيس سعيد، على إشراك المنظمات الدولية للعمل على إعادة المهاجرين لبلدانهم الأصلية. وأكدت إيطاليا على ضرورة تنمية الدول الأفريقية، ووقعت على (3) اتفاقيات، لمساعدة الميزانية التونسية بقيمة (50) مليون يورو لمشاريع الطاقة، و(55) مليون يورو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أعلنت تونس وقتها، تفكيك أماكن تجميع المهاجرين في مدينة العامرة بالقرب من صفاقس، خاصة بعد أن شهدت إيطاليا زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين عبر تونس، خلال الفترة (15 مارس 2024 – 15 أبريل 2024) بنحو (337.52%) مقارنة ببداية عام 2024.
واصل الاتحاد الأوروبي إجراءاته للحد من توافد المهاجرين عبر تونس، وفي 16 أبريل 2025، أعلنت المفوضية الأوروبية قائمة تتضمن الدول التي تعتبرها “آمنة” لتقلص بموجبها فرص منح اللجوء لمواطنيها وفي مقدمتها تونس، لتسريع عملية إعادة المهاجرين لبلدانهم.مكافحة الإرهاب ـ الجماعات المتطرفة في تونس وليبيا وتأثيرها على الأمن الأوروبي
ما طبيعة اتفاقيات الدعم الأمني الأوروبي لتونس؟
يحرص الاتحاد الأوروبي على إبرام اتفاقيات متعددة مع تونس، لتغطية كافة جوانب أزمة الهجرة غير الشرعية، تتمثل في وضع آليات للمساءلة في حالة حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان للمهاجرين أثناء إعادتهم لبلدانهم، والتركيز على الجانب الأمني بتعزيز الحدود، وتخصيص تمويل لدعم أنظمة الحماية والمساعدة للمهاجرين المعرضين للخطر بتونس.
نظراً للانتقادات التي توجه لسياسات الاتحاد الأوروبي وتونس حول إجراءات التصدي للهجرة غير الشرعية، اعتمد التكتل الأوروبي السنوات الماضية نهج لمساندة تونس في هذا الإطار وفقاً للقوانين الدولية. تتمثل السياسات في تحليل قانوني لجميع الآليات المستخدمة للحد من الهجرة، واعتماد مقابلات مع خبراء في مجال الهجرة واللجوء، وإشراك برلمانيين وصانعي قرار من منظمات دولية ومحلية، لتقيم الإجراءات الأمنية والقانونين بشأن المهاجرين.
تتشكل الأدوات القانونية والإجراءات الأمنية من اتفاقيات ثنائية بين دول الاتحاد الأوروبي مثل (إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا) مع تونس، وترتبط بأحكام إعادة القبول وإدارة ومراقبة الحدود، وخطط تسهيل التأشيرات والأدوات المالية المتعلقة بآلية الجوار الأوروبية “ENI”، وصندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني لأفريقيا “EUTF” الذي يعد أداة مالية لتغطية المشاريع المرتبطة بالهجرة ومراقبة الحدود.
ركز نهج الاتحاد الأوروبي على الأمن وتشديد الرقابة للحدود وتدابير إعادة المهاجرين غير الشرعيين لبلدانهم، وفقاً للقانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان. وحصلت تونس على مساعدة من الاتحاد لاعتماد قانون وطني بشأن اللجوء، ليتجاوز اتفاقية 1951 ويشمل اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية 1969.
تلجأ الدول الأوروبية إلى القانون البحري الدولي، الذي يتضمن حماية الحق في الحياة، عندما يكون الأشخاص في حالة استغاثة، لتحقيق أهداف إدارة الهجرة، وفي الوقت نفسه تمول دول شمال أفريقيا، لاعتراض القوارب التي تقل المهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم لتونس باعتبارها مكاناً آمناً للنزول.
تعد مشروعات “BMP” المغرب العربي، والإدارة المتكاملة للحدود “IBM” بتونس، جزءاً من التعاون الأمني الأوروبي مع خفر السواحل التونسي. وقدمت ألمانيا معدات كقوارب نجاة ومركبات وزوارق ضمن هذه المشاريع، التي تجبر خفر السواحل التونسي على إنقاذ المهاجرين وإعادتهم من السواحل الأوروبية.
ما دور خفر السواحل الليبي والبعثات الأوروبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية؟
مد الاتحاد الأوروبي عمل البعثة العسكرية “إيريني” العاملة بالبحر المتوسط بموجب السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة “CSDP” حتى 31 مارس 2027، وخصص (16.35) مليون يورو للفترة (1 أبريل 2025- 31 مارس 2027).
انطلقت إيريني في 31 مارس 2020، لدعم عملية السلام في ليبيا ومعاونة خفر السواحل الليبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، وجمع المعلومات حول تمويل الأسلحة، وتعطيل أعمال تهريب المهاجرين بجمع المعلومات عبر وكالة “فرونتكس” والسلطات الليبية ذات الصلة، لتطوير قدرات البحث والإنقاذ لخفر السواحل الليبي.
نفذت البعثة في يناير 2025، (10) عمليات تفتيش على متن السفن، وحققت في (381) سفينة تجارية عبر مكالمات لاسلكية، ورصدت (52) رحلة مشبوهة، وراقبت (25) مطاراً و(16) ميناءً ومحطة نفطية.
قدمت عملية “إيريني” (68) تقريراً منذ تدشينها لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا، أغلبها يتعلق بانتهاكات تهريب المهاجرين وحظر الأسلحة، وتم إصدار (92) توصية لتفتيش الموانئ الأوروبية، وأجرت السلطات المختصة (73) عملية تفتيش فعلية.
أطلق الاتحاد الأوروبي في 2015، عملية “صوفيا” لمراقبة الحدود البحرية الليبية، ومكافحة عمليات نقل المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط، وحظر توريد السلاح لليبيا. وتولت العملية تدريب الحرس البحري الليبي، في مراقبة تهريب المهاجرين والأسلحة عبر الحدود الليبية للسواحل الأوروبية، والمشاركة في البحث والإغاثة للمهاجرين لتحسين الأوضاع الأمنية في المياه الإقليمية الليبية.مكافحة الإرهاب ـ الجماعات المتطرفة في تونس وليبيا وتأثيرها على الأمن الأوروبي
ما البرامج الأوروبية لبناء قدرات مكافحة الإرهاب في ليبيا وتونس؟
حرص الاتحاد الأوروبي على تقديم خدماته لبناء القدرات لمكافحة الإرهاب والبرامج الرامية لمواجهة التطرف العنيف، ومنع تجنيد الشباب داخل البلاد وخارجها من قبل الجماعات المتطرفة، وتعزيز إعادة دمج المتطرفين بالمجتمعات المحلية. وقدم في يناير 2023، (559) مليون يورو من الاستثمارات في مشاريع مكافحة الإرهاب وغسل الأموال في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي مثل دول شمال أفريقيا.
يعتمد التكتل الأوروبي على مكافحة تمويل الإرهاب، عبر فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية “FATF”، لتحديد الدول الثالثة عالية المخاطر التي تعاني من ثغرات مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف. ويسهم برنامج الأمن والدفاع المدني المشترك المعتمد في مايو 2023، في تعزيز قدرات الدول المضيفة والبعثات الأوروبية في تونس وليبيا، للتصدي للتحديات الأمنية المرتبطة بالإرهاب والتطرف، التي تدفع الشباب للهجرة غير الشرعية.
ما التحديات أمام التعاون الأوروبي الليبي للتصدي للهجرة غير الشرعية؟
يواجه التعاون الأوروبي الليبي بشأن مكافحة الهجرة تحديات تتعلق بالوضع الأمني في ليبيا، حيث يعد انعدام الأمن والاستقرار السياسي وغياب الحوكمة وفرص العمل والتعليم، عوامل تدفع الشباب للهجرة غير الشرعية، وفي 19 فبراير 2025 أشارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، إلى أن أنشطة الجهات المسلحة غير التابعة للدولة الليبية لا تزال تشكل تهديداً للأمن، خاصة وأن اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 تم تنفيذه جزئياً، بجانب استمرار الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري.
تطرقت روزماري ديكارلو، إلى وضع المهاجرين بما فيهم الأطفال، الذين يواجهون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، الأمر الذي يهدد جهود أوروبا في مكافحة الهجرة، وعثر على مقابر جماعية في إجخرة والكفرة، خلال مداهمات لمواقع الاتجار بالبشر في ليبيا. تواجه البعثات الأوروبية والعمليات العسكرية لمراقبة الحدود، انتقادات من قبل المؤسسات الحقوقية، لتكدس المهاجرين في أماكن الاحتجاز على الحدود.
كيف يتعاون الاتحاد الأوروبي مع تونس وليبيا لترحيل المهاجرين غير الشرعيين؟
خصصت الخارجية الإيطالية (20) مليون يورو، في 4 أبريل 2025، لإعادة المهاجرين القادمين من تونس وليبيا والجزائر لبلدانهم الأصلية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، لتحسين عمليات العودة الطوعية، باستهداف (3300) من المهاجرين الأكثر ضعفاً.
أعادت منظمة الهجرة الدولية (7250) مهاجراً من تونس في 2024، وهذا يعد (3) أضعاف عدد الذين عادوا في 2023. أكد وزير الداخلية التونسي خالد النوري، في مارس 2025، على أهمية التعاون مع المنظمات الدولية لمكافحة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
أعادت منظمة الهجرة الدولية نحو (16) ألف مهاجراً من ليبيا خلال 2024، ضمن برامج الإعادة الطوعية. واعترضت القوات البحرية الليبية أكثر من (21) ألف مهاجر في البحر المتوسط، ومن بينهم (700) طفل و(1500) امرأة.
شهد ملف ترحيل المهاجرين التونسيين من إيطاليا تصاعداً، وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، تم ترحيل (470) مهاجراً، وفي مارس 2025، تم ترحيل ما بين (30-40) شخصاً على متن (4) رحلات، عقب دراسة ظروف الإقامة ومسارات المهاجرين المرحلين، ووفقاً لاتفاقيات التعاون في مجال الهجرة بين تونس وإيطاليا الموقعة منذ 2011.اللجوء والهجرة ـ ألمانيا و هولندا، الهجرة غير الشرعية مثيرة للقلق
تقييم وقراءة مستقبلية
– رغم ما حققه الاتحاد الأوروبي من خطوات، بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية مع تونس وليبيا نظراً لدورهما في هذه المسألة، وباعتبارهما دولة عبور للسواحل الأوروبية، فإن هذه التدابير تظل محاطة بتحديات قانونية وسياسية وأمنية، ومحل انتقاد من جانب بعض المعارضة الأوروبية والمنظمات الحقوقية الدولية، خاصة وأن هناك ضغوط داخلية على الحكومات الأوروبية لتقديم حلول سريعة ومستدامة لتقليص أعداد المهاجرين القادمين من تونس وليبيا.
– تختلف الإجراءات الأوروبية مع تونس في قضية الهجرة غير الشرعية عن ليبيا، لاختلاف الأجواء السياسية والأمنية في الدولتين، فالتعاون الأوروبي التونسي يعد مثمراً بشكل كبير في تقليل أعداد المهاجرين، عبر اتفاقيات تسمح بترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء بعد فحص أوراقهم، وإجراءات أمنية مشددة يتم تنفيذها على الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي وتونس، إضافة إلى الدعم المالي واللوجستي لتدريب القوات على التعامل مع عمليات الإنقاذ والبحث للمهاجرين، ومراقبة القوارب غير الشرعية.
– يرتكز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، على مراقبة مشددة للحدود عبر عمليات عسكرية وبعثات أوروبية يمتد عملها لسنوات، في ظل تدفق المهاجرين عبر الحدود الليبية، الأمر الذي يفسر تمديد عمل بعثتي “صوفيا” و”إيريني”، واستمرار معاونة خفر السواحل الليبي وتدريبه على منع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، خاصة وأن تدفق الأسلحة غير المشروعة مستمر في ليبيا، ما يجعل الإجراءات هناك شديدة التعقيد ومحاطة بظروف سياسية وأمنية غير مستقرة، وربما يتم تصنيف ليبيا كدولة غير آمنة من قبل المنظمات الحقوقية، ما يعني أن إعادة ترحيل المهاجرين لها غير مضمون تنفيذه أغلب الوقت.
– ينبغي أن تنظر دول الاتحاد الأوروبي إلى العوامل الأساسية المتسببة، في تدفق المهاجرين من ليبيا وتونس أو من الدول المجاورة للسواحل الأوروبية، وتتعلق بنقص فرص العمل والتعلم والسكن المناسب، وعدم المساواة في الحقوق الأساسية داخل المجتمع الواحد، وانتشار الفقر وتداعيات التغيرات المناخية والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، لذا يعد تطبيق أجندة “التنمية المستدامة 2030” جزءاً أساسياً من استراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية، لإعادة ترميم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدول الأفريقية ومناطق الصراعات.
– تمثل تدابير مكافحة الإرهاب عنصراً محورياً، في سياسات الاتحاد الأوروبي لدعم تونس وليبيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، فهي تمنع سبباً رئيسياً يدفع الشباب للفرار من بلدانهم، وتقلص من فرص تمدد الإرهاب العابر للحدود، لذا يجب أن تتضمن أغلب اتفاقيات التعاون الأوروبي مع ليبيا وتونس، بنود تتعلق بتمويل ودعم إجراءات مكافحة التطرف.
– تظل التحديات الأمنية والظروف السياسية، التي تعيشها ليبيا منذ عام 2011، نقطة ضعف في تنفيذ تدابير التصدي للهجرة غير الشرعية، الأمر الذي يدفع دول الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ إجراءات تعزز من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، المتعلقة بحظر السلاح ومنع أنشطة التهريب والاتجار بالبشر، ودعم قرار نزع السلاح من المجموعات غير النظامية ووقف إطلاق النار في أنحاء ليبيا.
رابط مختصر..https://www.europarabct.com/?p=103744
————————————–
الهوامش
Tunisia’s Transformation Into a Transit Hub: Illegal Migration and Policy Dilemmas
عشية اتفاق جديد مع إيطاليا.. سلطات تونس تفكك مخيما للمهاجرين
إيطاليا تخصص 20 مليون يورو لإعادة المهاجرين من الجزائر وتونس وليبيا إلى بلدانهم
Operation IRINI and the search for peace in Libya
