أمنستي: إفلات من العقاب على جرائم ضد الإنسانية في ليبيا تشمل القتل الجماعي والتعذيب والإخفاء القسري
قسم الاخبار الدولية 27/11/2024
كشفت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقريرها الأخير عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في ليبيا، بما في ذلك القتل الجماعي، والتعذيب، والإخفاء القسري، مؤكدة أن هذه الجرائم لا تزال تمر دون محاسبة أو عقاب للمسؤولين عنها. وأشار التقرير إلى أن هناك إفلاتًا شبه كامل من العقاب، مما يشكل تحديًا خطيرًا للعدالة في البلاد ويؤكد فشل السلطات الليبية في حماية المدنيين.
القتل الجماعي والتعذيب في مراكز الاحتجاز
استعرض التقرير حالات قتل جماعي استهدفت مدنيين في مناطق مختلفة من ليبيا، حيث تم إعدام أفراد بعد احتجازهم أو اختطافهم، في ظل ظروف غير إنسانية. كما سلط الضوء على ممارسات التعذيب في مراكز الاحتجاز، التي تشمل الصدمات الكهربائية، والضرب المبرح، والتحقيقات القسرية، وهي ممارسات رصدتها أمنستي في تقارير عدة لم تُتخذ أي إجراءات فعلية لوقفها أو معاقبة الجناة.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن العديد من هؤلاء المعتقلين كانوا يتعرضون للإخفاء القسري لفترات طويلة، ما يؤدي إلى فقدان الاتصال بأسرهم وتعرضهم لظروف احتجاز غير قانونية. وقد أدى هذا إلى تعميق معاناتهم وخلق بيئة من الخوف وعدم الأمان في العديد من المناطق.
الإفلات من العقاب ودور السلطة
أوضح التقرير أن معظم الجرائم التي تم ارتكابها لم تواجه أي محاسبة حقيقية، إذ غابت العدالة عن هؤلاء الذين نفذوا عمليات القتل والتعذيب والإخفاء القسري، بينما تستمر الانتهاكات في ظل غياب محاكمات عادلة. وأكدت أمنستي أن هذا الإفلات من العقاب يعزز الشعور بعدم الثقة في النظام القضائي الليبي، ويعطي الضوء الأخضر للمجموعات المسلحة والميليشيات لمواصلة ارتكاب هذه الجرائم دون خشية من العقاب.
المطالبة بالمساءلة الدولية
طالبت أمنستي المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة للضغط على السلطات الليبية من أجل التحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، كما حثت الأمم المتحدة على تعزيز الدعم للجهود الليبية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك دعم لجنة حقوق الإنسان الليبية وتقديم المساعدة الفنية والتدريب للسلطات المحلية في مجالات التحقيق والمحاكمة.
الآثار المدمرة على المجتمع المدني
أكد التقرير أن الانتهاكات المستمرة في ليبيا قد أثرت بشكل كبير على المجتمع المدني، حيث تسببت في نزوح آلاف الأشخاص، وخاصة أولئك الذين كانوا يعيشون في مناطق النزاع، وتركهم في أوضاع إنسانية مأساوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب العدالة يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويجعل المواطنين يشعرون بأنهم خارج دائرة الحماية القانونية.
خلص تقرير أمنستي إلى أن ليبيا لا تزال تواجه تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، حيث يستمر القتل الجماعي والتعذيب والإخفاء القسري في ظل غياب المساءلة. وطالبت المنظمة بالتحرك الفوري من قبل المجتمع الدولي لحمل السلطات الليبية على اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة هذه الانتهاكات، وضمان تقديم الجناة إلى العدالة، مشددة على أن الإفلات من العقاب لا يمكن أن يستمر إذا كان هناك رغبة حقيقية في بناء دولة قانون تحترم حقوق الإنسان.
