أمريكا تفرض عقوبات على أهداف إريترية لتورطها في النزاع الإثيوبي

واشنطن-الولايات المتحدة-13-11-2021

أعلنت الولايات المتحدة،أمس الجمعة، فرض عقوبات على 6 أهداف على علاقة بالحكومة الإريترية والحزب الحاكم هناك، وذلك كرد فعل على التورط في النزاع الإثيوبي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الروايات الموثوقة في إثيوبيا تُشير إلى تورط القوات الإريترية في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء سلوك جميع أطراف النزاع، وشددت على ضرورة انسحاب القوات الإريترية فوراً من إثيوبيا.
وأشارت إلى أن هذه العقوبات تأتي عملاً بالأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس جو بايدن في سبتمبر الماضي، مضيفة أن وجود إريتريا المزعزع للاستقرار في إثيوبيا يطيل أمد الصراع، ويُشكل عقبة كبيرة أمام وقف الأعمال العدائية، ويُهدد سلامة الدولة الإثيوبية.

وتابع البيان: نرحب بالجهود الدبلوماسية التي يبذلها الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي، أولوسيغون أوباسانجو، ونحث حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي على اغتنام الفرصة للتفاوض على وقف الأعمال العدائية دون وضع شروط مسبقة، والالتزام بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأوضحت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات في الوقت الحالي على العناصر المتحالفة مع حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي، وذلك لإتاحة المجال والوقت لرؤية ما إذا كان بإمكان هذه المحادثات أن تُحرز تقدماً.

لكنها اعتبرت أنه إذا فشلت الأطراف في إحراز تقدم ملموس، فإن واشنطن مستعدة لفرض عقوبات إضافية، بما في ذلك ضد حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي.
وأكدت الخارجية الأميركية أن هذه العقوبات لا تستهدف شعوب إريتريا أو إثيوبيا، أو منطقة القرن الإفريقي، لكنها تهدف إلى فرض عقوبات على أولئك الذين يُطيلون الأزمة.

ونوهت إلى أن وزارة الخزانة الأميركية اتخذت سلسلة من الخطوات للسماح باستمرار تدفق الغذاء، والدواء، والدعم الإنساني لإريتريا.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، حذّر وزير الخارجية الأميركي من “انفجار داخلي” في إثيوبيا ينسحب تأثيره على المنطقة ما لم يتم التفاوض على حل للأزمة بين الحكومة وقوات إقليم تيغراي.

ومن المقرر أن يجري بلينكن الأسبوع المقبل أولى رحلاته إلى إفريقيا، التي ستركز على الأزمة في كل من إثيوبيا والسودان. وستشمل الجولة كينيا ونيجيريا والسنغال.