ألبانيزي تتحدى العقوبات الأميركية وتواصل اتهام إسرائيل بالإبادة وتنديد دولي بمحاولات ترهيب خبراء الأمم المتحدة
قسم الأخبار الدولية23/07/2025
أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرنشيسكا ألبانيزي، تمسكها بمتابعة مهامها رغم العقوبات الأميركية التي وُصفت بأنها تهدف إلى تقويض عملها، مؤكدة في مؤتمر صحفي في العاصمة السلوفينية ليوبليانا أنها “ستستمر في أداء واجبها، حتى وإن كان ذلك يمثل تحديًا”.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أعلن فرض عقوبات على ألبانيزي، مشيرًا إلى أنها “تحاول بشكل غير مشروع دفع المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين”، وهو ما أثار موجة تنديد من قبل منظمات حقوقية ودول أعضاء في الأمم المتحدة.
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن أسفه الشديد، داعياً واشنطن إلى التراجع عن القرار، ومشدداً على ضرورة وقف الهجمات ضد المقررين الأمميين الذين يؤدون مهامهم باستقلالية. كما أعرب رئيس مجلس حقوق الإنسان، السفير السويسري يورغ لاوبر، عن قلقه من استخدام “أساليب الترهيب والانتقام” ضد خبراء الأمم المتحدة، محذرًا من أن ما جرى “يشكل سابقة خطيرة”.
وكانت ألبانيزي قد أثارت غضب واشنطن بعد نشرها تقريراً هذا الشهر يتهم أكثر من 60 شركة، بينها شركات أميركية، بدعم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والعمليات العسكرية في غزة، معتبرة أن هذه الأنشطة تسهم في ما وصفته بـ”مشروع استعماري استيطاني”.
وفي تقارير سابقة، اتهمت ألبانيزي إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة، ووصفت خططاً أميركية بفرض وصاية على القطاع عقب الحرب بأنها “عبثية وغير قانونية”. وأشارت إلى تلقيها تهديدات متكررة، ما يبرز الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها الخبراء الأمميون المنخرطون في ملفات حقوق الإنسان المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتزامنت العقوبات مع إجراءات أميركية مماثلة ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، ما يفاقم التوتر بين واشنطن وهيئات العدالة الدولية.
وأبدت منظمات مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” قلقها من أن العقوبات الأميركية تستهدف تقويض العدالة الدولية، متهمة واشنطن بمحاولة حماية إسرائيل من المساءلة عبر أدوات الترهيب السياسي.
ويبدو أن الجدل حول ألبانيزي سيظل مفتوحاً، في ظل تصاعد الخلافات داخل الأمم المتحدة بشأن حدود استقلالية خبرائها، ومحاولات دول نافذة التأثير على تحقيقاتهم بوسائل غير قانونية، حسب وصف مراقبين حقوقيين.
