أزمات فرنسا السياسية والاجتماعية تتراكم… والبلاد بلا حكومة
قسم الأخبار الدولية 30/09/2025
تعيش فرنسا واحدة من أعقد أزماتها السياسية والاجتماعية في السنوات الأخيرة بعد فشل رئيس الوزراء السابق فرنسوا بايرو في نيل ثقة البرلمان، لتدخل البلاد في فراغ حكومي تجاوز ثلاثة أسابيع، بينما يواصل الرئيس المكلّف سيباستيان لوكورنو مشاوراته دون أن ينجح في بلورة حكومة جديدة أو توافق سياسي حول ميزانية 2026. ورغم أن الحكومة المستقيلة ما زالت تصرّف الأعمال، فإن تراكم الملفات الداخلية يهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي، ويضغط بقوة على الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يجد نفسه في موقع هش وسط معارضة متنامية من مختلف الأطراف.
سعى لوكورنو إلى تأجيل الحسم في تشكيل حكومته حتى يتوصل إلى تفاهمات حول خطوط الميزانية، لكن الانقسام بدا عميقاً. فالأحزاب اليسارية ربطت منح الثقة للحكومة بفرض ضريبة على الثروات والتراجع عن إصلاح التقاعد، بينما رفضت الكتلة الداعمة لماكرون هذه المطالب بشدة، في حين ضغطت النقابات العمالية عبر مظاهرات حاشدة تجاوزت المليون متظاهر. كما تستعد النقابات لجولة جديدة من الاحتجاجات مطلع أكتوبر، في وقت تتفاقم أزمة الديون الفرنسية التي بلغت أكثر من 3400 مليار يورو، مع تحذيرات من وصول فوائدها إلى 60 مليار يورو سنوياً.
وفي موازاة هذه الضغوط الداخلية، يواجه ماكرون أزمة شعبية غير مسبوقة، حيث هبطت نسبة تأييده إلى 17% فقط، بينما تواصل مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان تعزيز موقعها استعداداً للرئاسيات المقبلة. وتؤكد استطلاعات الرأي أن حزب «التجمع الوطني» مرشح بقوة للحصول على الأكثرية في أي انتخابات مبكرة، ما يثير مخاوف من تحوّل فرنسا لأول قوة أوروبية يحكمها اليمين المتطرف.
في ظل هذه الصورة القاتمة، يجد ماكرون نفسه موزعاً بين إدارة ملفات السياسة الداخلية المتشابكة والانخراط في أزمات دولية كالحرب في غزة وأوكرانيا والعلاقة مع الولايات المتحدة، دون أن ينجح حتى الآن في تقديم مخرج واضح للأزمة المتصاعدة، لتظل البلاد عالقة بين شلل سياسي واحتقان اجتماعي يهددان بدخولها مرحلة من عدم الاستقرار طويل الأمد.
