أحزاب تونسية ترفض أي محاولة للزج بتونس في العدوان على ليبيا وتحذر من سياسة الغموض الحكومية

تونس-تونس-09-5-2020

أصدر الأحزاب التونسية: التيار الشعبي، وحزب العمال، والحزب الإشتراكي، وحركة البعث، وحركة تونس إلى الأمام، وحزب القطب،أمس الجمعة 8 مايو، بيانا مشتركا عبرت من خلاله عن رفضها المطلق أي نشاط تركي على الأراضي التونسية لدعم “الميليشيات والإرهابيين وتصدير المرتزقة إلى ليبيا”.
وفي ما يلي نص البيان:
“سجل مطار جربة جرجيس بالجنوب التونسي هبوط طائرة تركية في ساعة متأخرة من ليلة الخميس 7 ماي رافقها تضارب في المعطيات, فقد أوردت وكالة الأنباء التركية أن الطائرة تحمل مساعدات طبية لتونس، ليتفاجأ الرأي العام في ساعة متأخرة من الليل ببيان صادر عن رئاسة الجمهورية يفيد بأن الطائرة تحمل مساعدات طبية للشقيقة ليبيا وأن تونس هي من ستتولى تمرير هذه المساعدات, وفي نفس الوقت راجت أخبار أخرى في وسائل إعلام دولية مؤكدة أن السلطات التونسية وضعها الجانب التركي أمام الأمر الواقع بما يعني أنها لم تكن على علم بقدوم الطائرة”.
وأضاف البيان أن “التضارب والغموض الحاصلين في علاقة تونس بتركيا خاصة في ما يتعلق بالملف الليبي يؤكد المخاوف الشعبية من تنامي النشاط التركي الداعم للمليشيات والجماعات الإرهابية في ليبيا على الأراضي التونسية وهو ما يشكل خطورة بالغة على الأمن القومي لتونس والمنطقة ككل”.
وأضاف البيان: أمام تفاقم هذه الإختراقات يهم الأحزاب الموقعة على البيان التأكيد ما يلي:
*الرفض المطلق لأي نشاط تركي على الأراضي التونسية لدعم المليشيات والإرهابيين وتصدير المرتزقة للشقيقة ليبيا، محذرين من مغبة استمرار نهج الغموض الذي تنتهجه السلطات التونسية في كل ما يتعلق بالأنشطة التركية في المنطقة، مطالبين بموقف واضح في رفض الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة”.
وأدانت الأحزاب “كل محاولة للزج بتونس في لعبة المحاور الإقليمية مهما كانت على حساب أمنها القومي وعلى حساب أمن واستقرار الشعب الليبي ودماء أبنائه” وطالبت رئيس الجمهورية”بموقف واضح من محاولات تركيا التواجد العسكري سواء بشكل غير مباشر من خلال جلب المرتزقة من سوريا أو بشكل مباشر لما يشكله هذا الأمر من خطورة كبيرة على الأمن والسلم الإقليميين”.
ودعت القوى الوطنية وعموم أبناء الشعب التونسي إلى التصدي لكل محاولة جديدة لتوريط تونس في دماء الشعب الليبي ووحدة بلاده على غرار ما حصل في سنة 2011, مجددة رفضها لكل تدخل أجنبي في ليبيا مهما كان مصدره, مؤكدة ثقتها في الشعب الليبي القادر بإرادته الحرة ودون وصاية، على تجاوز محنته وإعادة بناء بلاده لتعود ليبيا إلى شعبها وأمتها العربية مستقرة موحدة وديمقراطية وتستعيد دورها التاريخي في المحافل الدولية دفاعا عن القضايا العادلة”.
من جهتها ،اعتبرت “حركة مشروع تونس”،أمس الجمعة، أنّ السماح لطائرة تركية بالنزول في أحد المطارات التونسية محملة بوسائل طبية موجهة إلى طرف محدّد في النزاع الداخلي الليبي، يعّد “انحرافا بموقف تونس المتسم بالحياد في الصراع الليبي”.

واعتبرت الحركة في بيان لها، أنّ “سماح رئاسة الجمهورية لتلك الطائرة بالنزول في أحد المطارات التونسية مُخالف لما دأبت عليه الرئاسة من تكرار لرفض التدخّل الخارجي العسكري في الصراع الليبي ودعم طرف على حساب آخر”.
وتساءلت الحركة عن سبب حشر تونس ومطاراتها في نقل مواد طبية، كان يمكن لتركيا أن تُسلمها بنفسها، ملاحظة في هذا الصدد، أن رئيس الدولة زاد بهذه الموافقة من “شكوك ربط تونس بمحور دوليّ محدّد تقوده تركيا”، وهي طرف مشارك مباشرة بقواتها العسكرية في نزاع عسكري مباشر في ليبيا، وليست طرف تدخل إنساني، وهي تستعمل الموانئ البحرية والجوية الليبية منذ مدة لنقل السلاح وأفواج الإرهابيين للقتال في ليبيا.
من جهة أخرى اعتبرت حركة مشروع تونس، أن المسؤولية النهائية في هذا الخلط تقع على عاتق الحكومة التي يتحمل رئيسها ووزراؤه المعنيون الجانب التنفيذي منها.
ودعت الحركة كافة القوى الوطنية إلى تحّمل واجبها في المطالبة بتوضيحات شافية وضافية قبل المرور إلى مساءلة أصحاب القرار، وفق نصّ البيان.