أحزاب تونسية تدين محاولات التضييق الأمني على حرية التعبير المكفولة دستوريا

تونس-تونس-15-6-2020

عبر حزب مشروع تونس عن استهجانه لما صدر عن مكونات الإئتلاف الحاكم ببلدية باردو بمنع مجموعات من المواطنين وممثلين عن مكونات المجتمع المدني من التظاهر السلمي بساحة باردو يوم أمس الأحد.
وعبرت حركة مشروع تونس في بيان أصدرته،اليوم، عن بالغ الإنشغال لما آل إليه وضع الحريات العامة مؤخرا من خلال التضييق على التحركات الإحتجاجية أو تنظيم حملات ممنهجة إلكترونية وعلى مختلف وسائل التواصل الإجتماعي لتشويه الجهات أو الشخصيات التي ما انفكت تدعو إلى ضرورة القطع مع الوضع الراهن السيء اقتصاديا ماليا واجتماعيا.
وأعربت الحركة عن مساندتها المطلقة والمبدئية للتحركات الإحتجاجية السلمية في كنف احترام القانون، داعيا رأسي السلطة التنفيذية وأحزاب الحكم إلى احترام الدستور والحريات العامة والتعامل بمقتضى ذلك مع الحركات الإحتجاجية السلمية السياسية والإجتماعية.
كما دعا الحزب كافة القوى الوطنية إلى التفاعل الإيجابي مع إرادة الإصلاح والتغيير الحقيقية التي ندعو إليها بضرورة القطع مع النظام السياسي الحالي ونتائجه الكارثية.
من جهته حذر حزب المسار في بيان أصدره أمس الأحد، من تكررالتجاوزات الأمنية في الفترة الأخيرة والتي استهدفت ناشطين حقوقيين وسياسيين خاصة اقتحام مجموعة من أعوان الأمن بالزي المدني مؤخرا محل إقامة الأستاذ عبد الناصر العويني المحامي والمناضل السياسي وما رافق ذلك من اعتداء بدني ولفظي ، وإيقاف ومحاكمة كل من الناشطين السياسيين والنقابيين محمد البعزاوي ومحمد هماد بجهة القيروان، وإيقاف الدكتورحاتم العشاش الطبيب وعضو الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسوسة بتعلات واهية وتهم فضفاضة من نوع “هضم جانب موظف عمومي في أثناء أدائه لمهامه” بالإضافة إلى التضيقات المتواصلة المسلطة على عميد كلية الآداب بسوسة .
وأدان حزب المسار هذه التجاوزات التي طالت مناضلين سياسيين وحقوقيين وعددا من المواطنين معتبرا إياها تجاوزا للسلطة ومحاولات للتضييق الأمني على الأفراد وانتهاكا لحقوقهم وحرياتهم، داعيا وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه التجاوزات وتحميل المسؤوليات لمرتكبيها .
كما عبرالحزب عن مساندته اللامشروطة للمتضررين من هذه التجاوزات ودعمه للإعتصام الذي يخوضه الأستاذ عبد الناصر العويني بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بتونس دفاعا عن حقه في تتبع المعتدين على شخصه والمنتهكين لحرمة مسكنه
وذكر حزب المسار بمطالبته بإصلاح المنظومة الأمنية وفق مقاربة حقوقية شاملة تجسيدا لأهداف ثورة الحرية والكرامة وتناسقا مع مبادئ الدستور،محذرا من آثار أي محاولة لاستعادة ممارسات أمنية من شأنها المس من الحقوق العامة والفردية للمواطنات والمواطنين.