أحزاب تونسية تحذّر من جرّ أردوغان لتونس في الحرب على ليبيا
تونس العاصمة-تونس-26-12-2019
عبّرت أحزاب سياسية تونسية، وهي حركة مشروع تونس والتيار الشعبي والدستوري الحر وآفاق تونس وحزب العمال، في بيانات، عن توجسها من أهداف الزيارة التي أداها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019، وخشيتها من الدخول في سياسة المحاور في علاقة بالملف الليبي.
فقد اعتبرت حركة مشروع تونس، أن هذه الزيارة واللّقاءات المرتبطة بها توحي باصطفاف رسمي تونسيّ لصالح محور تركيا – حكومة الوفاق اللّيبيّة، الذي أنتج اتفاقيّة هي محل رفض أغلب العواصم العربية والأوروبيّة، داعية رئاسة الجمهوريّة إلى النأي بتونس عن هذه الاصطفافات وأن يكون موقفها معتدلا ومحايدا.
كما أكدت الحركة، في بيانها، رفضها “استعمال تونس منصّة سياسيّة لمحور دوليّ معيّن تتناقض مصالحه مع مصالح تونس ومع سلامة علاقاتها العربيّة والدوليّة”.
وحذّر مشروع تونس من أي تفكير في استعمال تونس منصة لأي عمل استخباراتي أو أمني أو عسكري لصالح تركيا في اتجاه ليبيا، داعية رئاسة الجمهوريّة إلى الشفافيّة التامّة مع الشعب التونسي بخصوص أهداف الزّيارة واللّقاءات المرتبطة بها ومخرجاتها.
أما الحزب الدستوري الحر، فقد عبّر عن استغرابه لعدم إعلان هذه الزيارة من قبل المصالح الإعلامية لرئاسة الجمهورية طبقا للنواميس المعمول بها، مستنكرا بلوغ مثل هذه المعلومات المهمة إلى الرأي العام عبر وسائل الإعلام التركية.
ودعا الحزب رئاسة الجمهورية إلى اعتماد الشفافية في مجال السياسة الخارجية وتوضيح الخيارات المتبعة في هذا الشأن وإطلاع الرأي العام على مثل هذه المسائل السيادية.
كما حذّر الحزب من اتخاذ رئاسة الجمهورية أية خطوات أو إصدار أية قرارات باسم الشعب التونسي في علاقة بالملف الليبي من شأنها أن تمثل انحرافا عن ثوابت السياسة الخارجية التونسية، التي تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول وعدم إقحام تونس في محاور وتجاذبات دولية أو إقليمية قد تمس من السيادة الوطنية والأمن القومي التونسي.
ومن جهته، عبر حزب التيار الشعبي عن استغرابه الشديد من “موقف رئيس الدولة من الاتفاقية-الصفقة المبرمة بين فايز السراج رئيس حكومة ما يسمى بالوفاق في طرابلس من جهة، والرئيس التركي من جهة أخرى، حيث اعتبر الرئيس التونسي الاتفاقية شأن ليبيا- تركيا في تغاض تام عن مصالح تونس وجوارها ومقتضيات أمنها القومي وتداعيات ذلك عن الأمن الإقليمي”، وفق نص بيانه.
وعبر التيار الشعبي عن رفضه اصطفاف تونس غير المبرر مع أحد أطراف الصراع الليبي ومحور إقليمي بعينه دون مراعاة لمصالحنا ومصالح الشعب الليبي، ومصالح أشقائنا من الدول العربية المجاورة، الأمر الذي قال إنه سيفقد تونس صفة الطرف المحايد الإيجابي من جهة المساهمة في وقف الاقتتال.
وشدّد الحزب كذلك على رفضه تحول تونس مرة أخرى إلى “منصة للعدوان على ليبيا على غرار ما حصل سنة 2011 وقاعدة خلفية للجيش التركي واستخباراته لدعم المليشيات الموالية له وتهديد أمن دول الجوار”.
وحذر التيار الشعبي مما وصفه بـ”المسار الخطير الذي تسير فيه السياسة الخارجية التونسية، حيث يتأكد في كل مرة غياب رؤية واضحة لإدارة السياسة الخارجية على قاعدة المصالح العليا والأمن القومي لتونس في ظل وضع اقليمي ودولي شديد الخطورة.”
وعبّر حزب آفاق تونس عن استغرابه من الشكل غير المعلن لهذه الزيارة، الذي قال إنه كان دون توجيه دعوة رسمية سابقة أو التزام بالأعراف الديبلوماسية المتبعة بين الدول، معتبرا أنّ هذا التصرف يمثل إساءة بالغة للدولة التونسية ولهيبتها بين الأمم.
وأكّد الحزب رفضه المطلق والمبدئي لكل أشكال الاصطفاف في المحاور الإقليمية، محذّرا في هذا السياق من مغبة إقحام تونس في صراعات إقليمية أو ايدلوجية أو طائفية يكون لها الأثر السلبي على المصالح الإستراتيجية والأمن القومي لتونس.
ودعا حزب آفاق تونس إلى الالتزام الدائم بالثوابت التقليدية للديبلوماسية التونسية القائمة على مبادئ عدم الانحياز وحل النزاعات بالوسائل السلمية وتحقيق الأمن والاستقرار.
واستنكر حزب العمال استقبال أردوغان في تونس في هذا الظرف بخصوص موضوع ليبيا، معبرا عن إدانته لعدم التعامل مع الشعب التونسي بشفافية بشأن هذه الزيارة التي وصفها بـ” الاستفزازية”.
وحذّر الحزب من أي اصطفاف وراء حاكم تركيا أو تسخير تونس بأي شكل من الأشكال لخدمة أهدافه في ليبيا، معتبرا أن مصلحة تونس تكمن في عدم الانخراط في أي محور من المحاور الإقليمية والدولية المتنازعة في ليبيا ولا في مساندة أي طرف من الأطراف الداخلية المرتبطة بهذه المحاور.
وأهاب بالأشقاء الليبيين بأن يأخذوا مصيرهم بأيديهم وبألاّ يتركوا وطنهم بيد العملاء الموالين لمحاور دولية وإقليمية تتلاعب بمصيره وبأن يقفوا صفا واحدا ضد كل الغزاة الأجانب، مشيرا إلى أن مصلحة تونس تتمثل في التدخل بنجاعة للضغط على مختلف الفاعلين الليبيين، لإيجاد حل سلمي بما يحقق استقلال ليبيا عن كل القوى الخارجية الطامعة في السيطرة على ثرواتها ويضمن الحفاظ على وحدتها أرضا وشعبا.
يذكر أنّ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أدى زيارة بيوم إلى تونس اليوم الأربعاء دون أن يعلن عنها مسبقا، وأجرى محادثة مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وقال أردوغان بالمناسبة “إن تركيا تدعم “مبادرة السلام” التي أطلقتها تونس بخصوص ليبيا، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في ليبيا والشروع في مفاوضات سياسية داخلية ليبية ليبية”.
وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء بقصر قرطاج، أن تونس “مثال للأمن والاستقرار في المنطقة ويمكن لتركيا أن تخطو معها خطوات هامة في الملف الليبي، ويمكن لها أيضا أن تقوم بدور فعّال جدّا خاصة وأن الأوضاع في ليبيا وعدم الاستقرار ووجود إرهابيين بهذا البلد يؤثر بشكل مباشر على تونس”.
واعتبر بخصوص عدم استدعاء تونس للمشاركة في قمة برلين (ألمانيا) حول ليبيا المزمع عقدها أوائل 2020، أن “حضور تونس والجزائر وقطر في هذه القمة في غاية الأهمية وأنه يجب تلافي هذا النقص”، ملاحظا أنه تحادث في هذا الشأن مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل التي تعهّدت بالنظر في الموضوع، وكذلك مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الذي وافقه الرأي في ضرورة حضورهم بالقمة.
كما ذكر أردوغان أنه تحادث أيضا مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، “الذي أيّد فكرة مشاركة تونس والجزائر وقطر في هذه المباحثات بخصوص ليبيا”.
وفي ما يتعلّق بالحضور العسكري التركي في ليبيا، بيّن أردوغان أن تركيا “موجودة في هذا البلد بناء على دعوة تلقتها من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، ملاحظا وجود قوات عسكرية في ليبيا لم يطلب منها الحضور هناك، على غرار القوات السودانية والقوات الروسية”.
وقال أردوغان في سياق متصل “إن خليفة حفتر (لواء ليبي متقاعد)، ليست له أي شرعية وهو يفتعل المشاكل في ليبيا”.”.
ومن جانبها اعتبرت حركة الشعب في بيان لها ان أي تدخل عسكري تركي دعما للجماعات الإرهابية يمثل تهديدا لأمن تونس بما في ذلك ما يسمّى بالاتفاق المشترك بين حكومة فاقدة للشرعيّة الشعبيّة و دولة تبحث عن التوسّع في المنطقة من خلال دعم الجماعات الإرهابيّة و خلق توتّرات مع جيران ليبيا في المنطقة العربيّة و حوض البحر الأبيض المتوسط.
وقالت الحركة ان الحلّ الوحيد الممكن في لبيبا هو منع التدخل الدّولي في الصراع الدائر هناك على ان تأخذ دول الجوار و أساسا مصر و تونس و الجزائر المبادرة لإنهاء النّزاع و إرساء حل يرضي جميع الأطراف و ينهي الوجود الإرهابي و المليشياوي في المدن الليبيّة.
واعتبرت حركةى الشعب ان مصير تونس أمنيّا و اقتصاديا مرتبط شديد الارتباط بالاستقرار في ليبيا و انهاء الصراع و القتال و هو ما يضع على عاتق السّلطة التونسيّة مسؤوليّة الوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف والعمل على تشريك الجميع في الحل المرتقب.
وحذر الحزب من أي اصطفاف وراء محور تركيا/قطر ما يمثّل خطرا حقيقيّا لأمن تونس و سلامة أراضيها.
ودعا الشعب التونسي الى التصدي لأي محاولة لاستغلال الأراضي و الأجواء و المياه الإقليميّة التونسيّة لتمرير السّلاح و المقاتلين لحكومة الوفاق و يحذّر الجهات الرسميّة من مغبّة السّكوت عن مخطّطات الجهات الأجنبيّة ضد الشّعب الليبي.
