أثينا تشدد قبضتها على الهجرة غير الشرعية وتسرّع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين وسط جدل أوروبي متصاعد
قسم الأخبار الدولية 28/05/2025
شدّد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس موقف بلاده من ملف الهجرة، بإعلانه عن مشروع قانون جديد يفرض عقوبات أشد صرامة على طالبي اللجوء المرفوضين، ويهدف إلى تسريع وتيرة إعادتهم إلى بلدانهم، وذلك في ظل استمرار الضغوط السياسية التي تواجهها أثينا بصفتها إحدى البوابات الرئيسية للهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال ميتسوتاكيس، خلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد الأربعاء في أثينا، إن “العقوبات ستكون أكثر قسوة على كل من يدخل البلاد أو يقيم فيها بشكل غير قانوني إذا تم رفض طلب لجوئه”، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن آلية جديدة “أكثر فعالية وعدالة” لترحيل المرفوضين، وهو ما يتطلب مصادقة البرلمان قبل دخوله حيز التنفيذ.
ويأتي هذا التشدد في وقت تتصاعد فيه الضغوط على الدول الحدودية الجنوبية للاتحاد الأوروبي، خاصة بعد أن سجّلت اليونان ارتفاعاً في أعداد المهاجرين الذين وصلوا بحراً من ليبيا إلى جزيرتي كريت وجافدوس، عبر مسارات جديدة يستخدمها المهربون في البحر المتوسط، في حين تراجعت أعداد المهاجرين القادمين من تركيا بنسبة 30% في الربع الأول من 2025 مقارنة بالعام الماضي.
ومنذ موجة الهجرة الكبرى في عامي 2015 و2016، عندما عبر أكثر من مليون لاجئ ومهاجر من الشرق الأوسط وأفريقيا نحو أوروبا عبر اليونان، تحاول الحكومة اليونانية موازنة الضغوط المحلية والأوروبية باتجاه تشديد الرقابة، بينما لا تزال آلاف الحالات من طالبي اللجوء المرفوضين عالقة داخل البلاد.
وفي السياق الأوروبي، اقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي تعديل قوانين الهجرة الأوروبية لتسهيل ترحيل المرفوضين إلى دول لا تربطهم بها علاقات مباشرة، في محاولة للتغلب على الجمود القانوني الذي يعيق عمليات الإعادة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية التي ترى في المقترحات الأوروبية خرقاً لالتزامات الحماية الدولية.
وتعكس هذه الإجراءات التصعيدية تغيراً في المزاج السياسي داخل أوروبا تجاه الهجرة، وسط مخاوف أمنية وتحديات ديموغرافية واقتصادية، في وقت ترتفع فيه الأصوات المطالبة بتشديد الضوابط وإعادة النظر في منظومة اللجوء برمتها.
