وضع الخطوط العريضة لمبادئ مشروعِ الدستور التونسي الجديد

كشف منسقُ الهيئةِ الوطنية الاستشارية التونسية،الصادق بلعيد، الخطوط َالعريضةَ لمبادئ مشروعِ الدستور الجديد الذي سيُعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو اقادم.

أكد منسقُ الهيئةِ الوطنية الاستشارية التونسية،الصادق بلعيد،أن الدستورَ الجديدَ يسعى إلى تحقيق توازنٍ بين صلاحيات رئيسِ الدولة والهيكلِ الحكومي، مشيرا إلى أن الحكومةَ ستصبح في شكلِ “هيئة حُكمية” تتمحور سلطتُها حول المبادرةِ والمراقبة.
وتابع في ذات السياق أن رئيس الدولة هو من يختار رئيس هذه الهيئة بعد الانتخابات، وفي صورة عدم نجاحِه للمرة الثانية في اختيار الشخصية المناسبةِ لرئاسة الهيئة يتخلى رئيس الجمهورية عن منصبه ويغادر الحكم، وفق تعبيره.
واشار الى أن دورَ رئيسِ الجمهورية سيكون أعلى من الهياكل الدستوريةِ والهياكلِ الحزبية ، وفق تعبيره.
كما أشار بلعيد إلى أنه سيتم إلغاءُ الهيئات التي تم إحداثها سابقا في إطار المحاصصةِ الحزبية.