وسط انتقاد كبير البرلمان التركي يمدد في قانون “مكافحة الإرهاب”
انقرة 19-07-2021
رغم رفض المعارضة وانتقادها، وافق البرلمان التركي يوم الأحد 18 جويلية 2021، على تمديد العمل بقانون “مكافحة الإرهاب”، لمدة سنة واحدة بعد اقتراح تقدم به نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يحضى بأغلبية في البرلمان.
ويجيز القانون المثير للجدل للحكومة فصل الموظفين الحكوميين بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، ما اعتبره معارضون قانوناً شبيهاً بحالة الطوارئ.
وفي تعليقا على القانون قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل قائلاً إن حزب العدالة والتنمية وضع “السم في العسل” من خلال طرحه القانون للتصويت ضمن حزمة قوانين تدعمها المعارضة وسائر الأحزاب في البرلمان.
وأصاف أوزغور أوزيل “وضعوا السم داخل الحلوى، من خلال تمديد صلاحيات حالة الطوارئ لمدة ثلاث سنوات”…”بداية أعلنوا حالة الطوارئ لمدة عامين، وخلال هذه السنتين ذهبوا إلى استفتاء وانتخابات لأنهم يحتاجون قانون الطوارئ وسط الخوف، والضغط من أجل الفوز بالانتخابات”.
كما أشار الى أنه “بعد الانتخابات قاموا بزيادة هذا الضغط، بالطبع فكروا واستشاروا وقرروا تخفيف المدة، والآن نتيجة كفاحنا ومقاومتنا لهذه المواد، مددوا المواد المتعلقة بصندوق تأمين ودائع الادخار الحكومي لـ 3 سنوات، أما المادتان المتعلقتان بالطوارئ خفضوا التمديد إلى سنة واحدة بدلاً من ثلاثة”.
وبالنسبة للطفي تورك كات رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخير المعارض يعتبر أن هذا القانون يتم استخدامه بشكل مبالغ فيه، مشيرا إلى أن “السلطة الحاكمة تراجعت عن الديمقراطية وجلبت هذا القانون وتحكم به”.
وكانت تركيا أعلنت حالة الطوارئ التي استمرت لمدة عامين بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016.
فقد شهدت حالة الطوارئ انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفصل آلاف الموظفين العموميين بسبب صلات مزعومة بالإرهاب.
وقال معارضون إن فرض حالة الطوارئ تحوّل إلى أداة يستخدمها حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان للقضاء على منتقديه تحت ستار “محاربة الإرهاب” .
في المقابل، أكد الناشطون السياسيين و خاصة المعارضة التركية على أن هذه الخطوة التي تعمّها حزب الدالة و التنمية وعلى رأسها أردوغان هي بالأساس لسد الطريق على المعارضة التركية وتلجيم الأفواه ومنع أي خطوات تتخذها المعارضة ويجيز القانون أيضاً كجزء من إجراءات مكافحة الإرهاب احتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى اثني عشر يوماً.
يشار إلى أن مشروع القانون يتضمن صلاحيات فصل الموظفين الحكوميين في حال اتهامهم بالارتباط بمنظمات إرهابية كتنظيم فتح الله غولن المتهم الرئيسي بتنفيذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016 وحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. وسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم بداية إلى تمديد العمل بالقانون لمدة 3 سنوات، ووسط انتقادات و حمالات مناهضة للقانون تراجع كون الانتخابات القادمة ستجري أثناء سريان القانون الشبيه بحالة الطوارئ.
