وساطة رباعية لحلحلة أزمة الانتخابات الصومالية

اعداد امل التوكابري قسم الدراسات و البحوث 2026/11/12

تحرك دبلوماسي تركي وبريطاني وأميركي وأوروبي ينطلق الأحد لاحتواء الخلافات السياسية بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة، وسط مخاوف من تعثر المسار الانتخابي وتفاقم الانقسامات الداخلية
تدخل الأزمة السياسية في الصومال مرحلة جديدة من التحركات الدبلوماسية، مع الاستعداد لإطلاق وساطة رباعية تضم تركيا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية الصومالية والتوصل إلى تفاهمات بشأن الخلافات المرتبطة بالانتخابات ومستقبل العملية السياسية في البلاد
ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وقوى المعارضة بشأن القواعد المنظمة للاستحقاقات الانتخابية، وآليات إدارة المرحلة الانتقالية، فضلاً عن الجدل المتعلق بتوزيع الصلاحيات بين المؤسسات الفيدرالية والولايات الأعضاء

خلافات انتخابية تهدد التوافق السياسي

تتمحور الأزمة الحالية حول طبيعة النظام الانتخابي الذي ينبغي اعتماده في المرحلة المقبلة. فالحكومة الفيدرالية، برئاسة حسن شيخ محمود، تدفع باتجاه الانتقال إلى نظام الاقتراع المباشر، القائم على مبدأ «صوت واحد لكل مواطن»، باعتباره خطوة نحو تعزيز المشاركة الشعبية وتجاوز نظام الانتخابات غير المباشرة الذي اعتمدته البلاد خلال السنوات الماضية
في المقابل، تعارض قوى سياسية معارضة، من بينها مجلس المستقبل الصومالي، المضي في هذا التوجه دون اتفاق سياسي شامل يحدد قواعد العملية الانتخابية وآليات إدارتها والجهات المشرفة عليها. وتخشى المعارضة من أن يؤدي فرض النموذج الانتخابي من جانب واحد إلى تعزيز نفوذ الحكومة الفيدرالية وإقصاء أطراف سياسية وإقليمية من المشاركة في تحديد مستقبل البلاد
ولا يتعلق الخلاف بالآلية الانتخابية وحدها، بل يمتد إلى التعديلات الدستورية التي أقرتها المؤسسات التشريعية، والتي رفعت مدة الولاية الرئاسية والبرلمانية من أربع سنوات إلى خمس سنوات. ففي حين تعتبر الحكومة أن هذه التعديلات تسمح باستمرار المؤسسات الحالية حتى عام 2027، ترى المعارضة أن تطبيقها على شاغلي المناصب الحاليين يمثل تمديداً للولايات دون توافق سياسي

المحكمة العليا تزيد الضغوط على الحكومة والمعارضة

اكتسبت الأزمة بعداً قانونياً أكثر تعقيداً عقب قرار المحكمة العليا الصومالية الصادر في 5 نوفمبر 2026، والذي رفض تطبيق تمديد الولايات على المسؤولين الحاليين، معتبراً أن ولاياتهم انتهت وفق الإطار الدستوري السابق.
كما دعت المحكمة الأطراف السياسية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الإطار الانتخابي خلال ثلاثين يوماً، على أن تُجرى الانتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ القرار، وهو ما وضع القوى السياسية أمام مهلة زمنية محددة للتوصل إلى تسوية
ويزيد هذا القرار من أهمية الوساطة الرباعية، خصوصاً أن الخلاف لم يعد سياسياً فحسب، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بشرعية المؤسسات الدستورية وحدود صلاحياتها

لماذا تشارك تركيا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟

يعكس تشكيل الوساطة الرباعية إدراكاً دولياً بأن استمرار الخلافات السياسية في الصومال قد يؤثر في استقرار مؤسسات الدولة ويضعف التنسيق الأمني في مواجهة التحديات الداخلية
وتتمتع تركيا بحضور سياسي واقتصادي وأمني مهم في الصومال، حيث طورت علاقات استراتيجية مع الحكومة الفيدرالية، تشمل التعاون العسكري والتدريب والاستثمارات والبنية التحتية. أما الولايات المتحدة، فترتبط مصالحها باستقرار المؤسسات الصومالية واستمرار التعاون الأمني في مواجهة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة
من جهتها، تركز بريطانيا والاتحاد الأوروبي على دعم المؤسسات الديمقراطية وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني، إلى جانب استمرار المساعدات الإنسانية والتنموية
وتكتسب مشاركة الأطراف الأربعة أهمية إضافية لأنها تستجيب لمطالب المعارضة بإشراك جهات دولية متعددة في الوساطة، بدلاً من حصرها في طرف واحد. وكانت قوى المعارضة قد طالبت سابقاً بآلية دولية أوسع لضمان حياد المفاوضات وتوفير ضمانات لتنفيذ أي اتفاق محتمل

التحدي الأمني يضاعف أهمية التسوية

لا تنفصل الأزمة الانتخابية عن الوضع الأمني الهش في الصومال، حيث تواصل حركة الشباب تنفيذ هجمات تستهدف القوات الحكومية والمنشآت الأمنية ومناطق مدنية، مستفيدة من التحديات التي تواجهها الدولة في بسط سيطرتها على كامل أراضيها
كما تتزامن المفاوضات مع تحولات في منظومة الدعم العسكري الدولي، خصوصاً في ظل بدء انسحاب القوات الأوغندية التي كانت تعمل بموجب ترتيبات ثنائية، وما يثيره ذلك من مخاوف بشأن الفراغ الأمني المحتمل
وفي هذا السياق، برزت مسألة توفير ضمانات أمنية لقادة ولايتي بونتلاند وجوبالاند، سعيد عبد الله دني وأحمد محمد إسلام، خلال مشاركتهم في الاجتماعات المرتقبة بمقديشو، بما يعكس حجم انعدام الثقة بين بعض القيادات الإقليمية والحكومة الفيدرالية

اختبار حاسم لمستقبل النظام السياسي الصومالي

تأتي الوساطة الرباعية في مرحلة دقيقة من تاريخ الصومال السياسي، خصوصاً بعد انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة الانتقالية في البلاد في 31 أكتوبر 2026، وهي المهمة التي اضطلعت على مدى سنوات بدور مهم في دعم المؤسسات وتسهيل الحوار بين الأطراف السياسية
ويثير غياب هذه القناة الأممية التقليدية مخاوف بشأن قدرة الأطراف الصومالية على إدارة خلافاتها دون دعم دولي منظم، الأمر الذي يجعل المبادرة الرباعية اختباراً لمدى استعداد القوى السياسية لتقديم تنازلات متبادلة
ومن المنتظر أن تركز الاجتماعات، المقررة خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 18 نوفمبر، على عقد لقاءات بين القيادات السياسية، والاتفاق على المبادئ الأساسية لتسوية الخلاف، إلى جانب تشكيل لجان فنية تتولى مناقشة التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية وآليات تنفيذها

وفي المحصلة، لا تقتصر أهمية هذه الوساطة على تنظيم الانتخابات المقبلة، بل تتجاوز ذلك إلى إعادة تحديد قواعد العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وترسيخ شرعية المؤسسات الدستورية، ومنع تحول الخلاف السياسي إلى مواجهة تهدد وحدة الدولة
وبينما تسعى القوى الدولية إلى احتواء الأزمة عبر الحوار، يبقى نجاح المبادرة مرتبطاً بمدى استعداد الحكومة والمعارضة للتوصل إلى اتفاق يحظى بقبول واسع، ويضمن إجراء انتخابات توافقية لا تتحول إلى مصدر جديد للانقسام وعدم الاستقرار في الصومال