وزير الخارجية السوداني: جهات تدّعي استخدام الجيش أسلحة كيميائية سعياً للعودة إلى السلطة
قسم الاخبار الدولية 14-10-2026
اتهم وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم جهات محلية لم يسمّها بالترويج لاتهامات استخدام الجيش أسلحة كيميائية وقال إنها تسعى من وراء ذلك إلى العودة إلى السلطة.
وجاءت تصريحاته خلال لقائه الثلاثاء في الخرطوم بالمبعوث الفرنسي الخاص إلى السودان والقرن الأفريقي جان مازيه سافاودعا سالم إلى عدم تبنّي ما وصفها بـالسرديات الخاطئة وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانيةوقال إن السودان يتطلع إلى إقامة علاقات تعاون جديدة مع فرنسا تقوم على النزاهة والشفافية والاستناد إلى الحقائق.
من جهتهأكد المبعوث الفرنسي رغبة بلاده في إقامة علاقات شفافة مع السودان وأشار إلى استعداد باريس للمساهمة في توحيد السودانيين.
وتأتي تصريحات الوزير وسط استمرار الجدل بشأن اتهامات استخدام القوات المسلحة السودانية أسلحة كيميائية خلال الحرب مع قوات الدعم السريع ورفضت الخرطوم هذه الاتهامات فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان على خلفيتها ودخلت إجراءات إضافية حيز التنفيذ في يوليو/جويلية الماضي شملت قيوداً على القروض والمساعدات المالية والفنية من المؤسسات المالية الدولية إلى جانب قيود على صادرات أمريكية.
وفي سبتمبر/أيلول نشرت صحيفتا “واشنطن بوست”و”نيويورك تايمز” مواد قالتا إنها وثائق داخلية ومقاطع مصورة ورسائل تشير إلى تطوير الجيش ذخائر محشوة بالكلور واستخدامها وذكرت “واشنطن بوست” أنها راجعت المواد بالتشاور مع خبراء ومسؤولين سابقين لكن تقريرها أشار أيضاً إلى أن التحقق الحاسم يتطلب الوصول إلى مواقع وأشخاص لم تتوفر إمكانية فحصهم بصورة مستقلة ونقلت الصحيفة عن الحكومة السودانية نفيها الاتهامات وتأكيدها استعدادها للتحقق من مخزون الكلور أمام جهة دولية مختصة.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد أعلن في ماي/أيار 2025 تشكيل لجنة للتحقيق في الاتهاماتوقالت الخرطوم لاحقاً إن نتائج التحقيق لم تظهر وجود تلوث كيميائي أو إشعاعي بينما تواصل الحكومة رفضها للعقوبات والاتهامات الأمريكية.
وتخوض القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع حرباً منذ أفريل/نيسان 2023 أدت إلى اتساع الأزمة الإنسانية ونزوح أعداد كبيرة من السكان ولم يسمِّ سالم الجهات التي اتهمها بالترويج للاتهاماتكما لم يورد في تصريحاته تفاصيل إضافية عن الأدلة التي تستند إليها الحكومة في نفيها.
