واشنطن تبحث شراكة مع الكونغو في قطاع المعادن مقابل الاستقرار الأمني
قسم الأخبار الدولية 11/03/2025
تسعى الولايات المتحدة لتعزيز شراكتها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في قطاع المعادن الحيوية، وذلك في إطار مقترح قد يتم بموجبه تبادل الموارد المعدنية مقابل الأمن الإقليمي. جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة رويترز، الذي كشف عن استعداد وزارة الخارجية الأميركية لاستكشاف فرص جديدة للتعاون في هذا القطاع المهم، بعد أن قدم عضو في مجلس الشيوخ الكونغولي اقتراحًا بهذا الشأن.
الموارد المعدنية الحيوية في الكونغو
تعتبر الكونغو الديمقراطية واحدة من أغنى دول العالم بالمعادن الحيوية، مثل الكوبالت والنحاس والليثيوم، وهي المعادن الأساسية التي تدخل في صناعة التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة. في الوقت ذاته، يواجه البلد تحديات أمنية كبيرة نتيجة الاشتباكات المستمرة مع متمردي حركة “إم23” المدعومة من رواندا، والذين تمكنوا من السيطرة على مناطق واسعة في البلاد خلال العام الحالي.
الاهتمام الأميركي المتزايد
تسعى الولايات المتحدة إلى تأكيد دعمها للكونغو في تعزيز أمنها الداخلي، مع الحرص على ضمان الوصول إلى هذه المعادن المهمة لتلبية احتياجاتها التكنولوجية المستقبلية. وقد صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن منفتحة على مناقشة شراكات استراتيجية تتماشى مع سياسة “أميركا أولاً” التي أطلقتها إدارة ترامب، والتي تركز على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول التي تمتلك موارد حيوية.
وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تعمل على “تعزيز استثمارات القطاع الخاص الأميركي في الكونغو” لتطوير هذا القطاع بشكل مسؤول وشفاف، بما يعود بالفائدة على الطرفين.
موقف الحكومة الكونغولية
بينما لم تصدر الحكومة الكونغولية بيانًا رسميًا بشأن المقترح، إلا أن هناك رغبة واضحة في تنويع الشراكات الاقتصادية مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة. فقد أعرب المتحدث باسم الحكومة الكونغولية، باتريك مويايا، عن استعداد بلاده لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا على توافر الموارد الطبيعية والفرص الكبيرة التي تقدمها الكونغو للمستثمرين الأميركيين.
التحركات الدبلوماسية واللقاءات المتوقعة
في وقت سابق، قام نائب رئيس ديوان الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، أندريه واميسو، بزيارة إلى واشنطن لإجراء محادثات حول الشراكة المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، أرسل السيناتور الكونغولي بيير كاندا كالامباي رسائل إلى مسؤولين أميركيين في فبراير، يدعوهم للاستثمار في المعادن الكونغولية مقابل تعزيز الاستقرار الإقليمي.
ويرى الخبراء أن هذه المبادرة قد تواجه تحديات كبيرة، خاصة بالنظر إلى الهيمنة الصينية الحالية على قطاع التعدين في الكونغو. الصين تمتلك نفوذًا كبيرًا في سلاسل توريد المعادن في المنطقة، حيث تسيطر شركاتها على العديد من مشاريع التعدين. وفي هذا السياق، أشار جيسون ستيرنز، الخبير في شؤون الكونغو، إلى أن الشركات الأميركية الخاصة لا تعمل حاليًا في الكونغو، وأن الولايات المتحدة لا تمتلك شركات تعدين مملوكة للدولة على غرار الصين. وهذا يفرض تحديات إضافية على أي شراكة محتملة بين الكونغو والولايات المتحدة في هذا القطاع.
الاقتراح الذي يطرح تبادل الموارد المعدنية بالأمن يفتح بابًا جديدًا للتعاون بين الكونغو الديمقراطية والولايات المتحدة، لكنه يحتاج إلى مزيد من التخطيط والاستراتيجيات المعقدة لتنفيذه بنجاح. وتظل التحديات الأمنية والهيمنة الصينية على السوق من أبرز العقبات التي قد تواجه هذه المبادرة.
