نتنياهو يوجه الجيش الإسرائيلي بـ«تدمير البنى التحتية» للحوثيين وسط تصاعد التوتر في البحر الأحمر
قسم الأخبار الدولية 24/12/2024
وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات عسكرية تستهدف «تدمير البنى التحتية» التابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، وذلك ردًا على الهجمات المتكررة التي تستهدف السفن الإسرائيلية والدولية في البحر الأحمر.
تصعيد في البحر الأحمر
تأتي هذه التوجيهات بعد سلسلة من الهجمات التي نفذها الحوثيون باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية ضد سفن يُعتقد أنها مرتبطة بإسرائيل أو تحمل بضائع متجهة إلى موانئ إسرائيلية. وقد أثارت هذه الهجمات مخاوف دولية حول سلامة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
ووفقًا لتقارير إسرائيلية، تركز التوجيهات على:
- استهداف مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة للحوثيين.
- ضرب مراكز القيادة والتحكم الخاصة بالجماعة.
- تعطيل قدرات الحوثيين على تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن هذه العمليات ستُنفذ بشكل دقيق لتجنب أي تداعيات إنسانية قد تؤدي إلى تصعيد أوسع.
من جانبهم، توعّد الحوثيون بأن أي اعتداء إسرائيلي على الأراضي اليمنية سيُقابل برد «غير مسبوق». وصرح المتحدث باسم الجماعة بأن «كل المصالح الإسرائيلية في المنطقة ستصبح أهدافًا مشروعة».
تأتي هذه التطورات في ظل مشهد إقليمي متوتر، حيث تتداخل الأجندات السياسية والعسكرية لقوى إقليمية كبرى. يُنظر إلى الحوثيين على أنهم أحد أبرز الحلفاء الإقليميين لإيران، ما يزيد من تعقيد المشهد في ظل استمرار التوتر بين طهران وتل أبيب.
أثارت التوجيهات الإسرائيلية قلقًا في الأوساط الدولية، حيث دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد قد يهدد استقرار المنطقة ويُعرّض حركة التجارة العالمية للخطر.
السيناريوهات المحتملة
- تصعيد عسكري مباشر: قد تنفذ إسرائيل ضربات جوية دقيقة تستهدف مواقع الحوثيين في اليمن.
- رد حوثي عنيف: قد يرد الحوثيون بهجمات أوسع على السفن الإسرائيلية أو تلك المرتبطة بمصالح غربية في البحر الأحمر.
- جهود دبلوماسية: قد تتدخل القوى الدولية الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والأمم المتحدة، لاحتواء التصعيد وتجنب حرب إقليمية واسعة.
تمثل توجيهات نتنياهو بضرب البنى التحتية للحوثيين خطوة غير مسبوقة قد تفتح فصلًا جديدًا من المواجهة العسكرية في المنطقة. وفي ظل تداخل المصالح الإقليمية والدولية، يبقى الوضع قابلًا للانفجار في أي لحظة، ما يفرض ضغوطًا إضافية على الأطراف الفاعلة لضبط النفس ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع.
