من ستختار بكين بعد قرار “الحد من الإستثمار الصيني في أوروبا”؟…
قسم البحوث والدراسات 19/11/2025
أفضت التوترات التجارية والتوترات السياسية بشأن دعم الصين لروسيا، وضعف سوق السيارات الكهربائية في أوروبا، إلى تراجع فرص الاستثمار الصيني في الاتحاد الأوروبي، حسبما نقلت صحيفة التايمز البريطانية عن أجاثا كراتز من شركة الاستشارات “روديوم غروب”.
وفي أحدث مؤشر على تأثير المنافسة الجيوسياسية على سلاسل التوريد وقرارات الاستثمار، كشفت بكين في وقت سابق من هذا الشهر عن ضوابط تصدير شاملة للمعادن النادرة والمعادن الأساسية.وقالت كراتز المتخصصة في الشؤون الصينية: “من المرجح أن نشهد تباطؤا في وتيرة المشاريع الصينية الجديدة في الاتحاد الأوروبي وأوروبا بشكل عام نظرا للتوترات السياسية، على الأقل يبدو أن عام 2025 سيكون عاما لتعطل الاستثمار”.وحسب تقرير صادر عن شركة الأبحاث “روديوم” ومعهد “ميركاتور” للدراسات الصينية في ماي كان ثمة “تراجع حاد” في قيمة مشاريع السيارات الكهربائية الصينية المعلن عنها حديثا بأوروبا في عام 2024.
وبعد الجائحة، كانت المجر من أبرز المستفيدين من الاستثمار الصيني في قطاع السيارات في أوروبا، وفقا لبيانات روديوم، لكن الأرقام المبدئية الصادرة عن “إف دي آي ماركيتس” وهي قاعدة بيانات تابعة لصحيفة فايننشال تايمز، تُظهر انخفاضا في إجمالي عدد المشاريع المُعلن عنها في المجر من 15 مشروعا في عام 2023 إلى 7 مشاريع فقط في العام الماضي.وتحول الاستثمار الصيني في قطاع السيارات نحو جنوب شرق آسيا للاستفادة من الأسواق الأسرع نموا والبنية التحتية القائمة للتصنيع ومصانع البطاريات.
ولفت أندرياس ميشر من شركة “ميركس” أنه لا توجد مؤشرات تُذكر على استثمار الشركات الصينية في قطاعات أخرى في الاتحاد الأوروبي لتعويض ذلكأشارت التوصيات الرسمية التي قُدّمت في اجتماع لوزراء فرنسيين وألمان عُقد في يوليو/تموز الماضي إلى أنه في قطاعات حيوية مثل البطاريات -حيث واجهت أوروبا صعوبة في بناء شركات محلية رائدة- ينبغي أن يُصاحب الاستثمار الصيني نقل التكنولوجيا.
لكن خطوة شركة “كاتل” الصينية لصناعة البطاريات، بإرسال آلاف العمال لبناء وتجهيز مصنع بقيمة 4 مليارات يورو (4.66 مليارات دولار) في إسبانيا في مشروع مشترك مع “ستيلانتيس” الأميركية أثارت بالفعل تساؤلات عن استعداد الشركات الصينية لمشاركة المعرفة الصناعية.واستبعد ماتياس شميدت محلل السيارات المستقل في شركة شميدت أوتوموتيف ريسيرش “حدوث قدر كبير من تبادل المعرفة أو نقل التكنولوجيا”، مشيرا إلى المفارقة المتمثلة في إجبار شركات السيارات الغربية على إبرام اتفاقيات نقل التكنولوجيا عند الاستثمار في الصين في العقود الأخيرة.
وأضاف أن شركات تصنيع السيارات التابعة للاتحاد الأوروبي في الصين أُجبرت على الدخول في مشاريع مشتركة محلية، مما منح الشركات الصينية المهارات اللازمة لإنتاج المركبات، والآن، افتتحت هذه الشركات المحلية مصانعها الخاصة “في مكان قريب”، على حد قوله.وفي إجراء رادع إضافي، حذّرت المفوضية الأوروبية من أنها ستُكثّف إجراءات فحص الاستثمارات الصينية في أوروبا، باستخدام لائحة الدعم الأجنبي “إف إس آر” (FSR) التي تُمكّن بروكسال من حظر الشركات التي تعتقد أنها تتلقى دعما غير عادل من حكومات أجنبية.
في الوقت نفسه، فرضت المفوضية العام الماضي رسوما جمركية تصل إلى 35% على بعض السيارات الكهربائية الصينية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي، مُشيرة إلى “الدعم غير العادل” للشركات الصينية، والذي يُشكّل تهديدا “للضرر الاقتصادي” على شركات صناعة السيارات المحلية.
