منظمات إنسانية تدق ناقوس الخطر إزاء تصاعد النزاع في موزمبيق

مابوتو-موزمبيق-25-01-2021

دقّت منظمات إنسانية ناقوس الخطر بسبب تردي الأوضاع الإنسانية في موزمبيق وتصاعد النزاع، مما أدّى إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم في “كابو ديلغادو” لتضطر المجتمعات إلى الإعتماد بالكامل على المساعدات الإنسانية.

ووفقا لمصادر حكومية، أجبرت الهجمات التي شنتها جماعات غير حكومية أكثر من 565 ألف شخص على الفرار من ديارهم وقراهم في “كابو ديلغادو” شمالي البلاد، تاركين خلفهم محاصيلهم الزراعية ومصادر رزقهم.

وعلاوة على ذلك، أدّى تزايد انعدام الأمن وضعف البنية التحتية إلى زيادة صعوبة الوصول إلى المحتاجين، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا التي جعلت من الأزمة أكثر تعقيدا.

وبعد زيارة تقييمية لمحنة وأوضاع السكان في”كابو ديلغادو” في ديسمبر الماضي، أعرب المديرون الإقليميون للأمم المتحدة لشرق وجنوب إفريقيا في بيان مشترك صدر الأربعاء الماضي،عن قلقهم البالغ بشأن الأزمة الإنسانية التي تتكشف في مقاطعة كابو ديلغادو، حيث عرّض العنف الناس لانتهاكات حقوق الإنسان وتسبب في وصول محدود للغاية إلى الغذاء وسبل العيش للمواطنين المحتاجين.

واستمعت البعثة التي توجهت إلى موزمبيق “لروايات مؤثرة للغاية” من رجال ونساء وأطفال نازحين في مدينة بيمبا، عاصمة كابو ديلغادو، وفي مقاطعتيْ أنكوابي وشيير. وقال البيان “هؤلاء أشخاص انقلبت حياتهم بسبب النزاع وانعدام الأمن”.
وتتكون البعثة التي توجهت إلى موزمبيق من ممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمنظمة الدولية للهجرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأعضاء فريق الأمم المتحدة القُطري، وقد التقت البعثة أيضا بالمجتمعات المضيفة للنازحين، واطلعت على مناطق معدّة لإعادة توطين النازحين.

وأشار المسؤولون إلى أن الأزمة شمال موزمبيق تُعتبر حالة طوارئ أمنية وحقوقية وإنسانية وتنموية معقدة، وتؤكد على حتمية الإستمرار في تقديم المساعدة المنقذة للحياة مع الدعم الجماعي لبناء القدرة على الصمود طويل الأمد الذي تقوده الحكومة.

كما شدد المدراء الإقليميون على أن حركة النزوح تحدث يوميا، وقد أدّى نقص الغذاء والماء والصرف الصحي والمأوى والصحة والحماية والتعليم إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل،وكل ذلك يتفاقم أكثر مع اقتراب موسم الأمطار في بلد معرّض بشكل خاص للظواهر المناخية المتطرفة.

وحثّ المسؤولون على دعم إعادة التوطين الملائمة للأسر المشرّدة، ودعوا إلى أن تكون مبادرات التنمية عبر وطنية في نهجها مع إعطاء الأولوية للتمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي والسياسي للنساء والشباب.

وحثّوا حكومة موزمبيق والمجتمع الدولي على مضاعفة الجهود لإنهاء جميع أشكال العنف في البلاد، بما فيها العنف القائم على النوع الإجتماعي، وزواج الأطفال، مع الإستثمار أكثر في النساء والفتيات بوصفهن عوامل للتقدم والتغيير.