مفاوضات أبوظبي بشأن أوكرانيا: موسكو تتمسك بالصيغة الثلاثية وسط خلاف حول المشاركة الأوروبية
قسم الاخبار الدولية 2026/11/09
تتجه الأنظار إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، التي تستضيف يومي 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 جولة جديدة من المفاوضات الرامية إلى بحث سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل تباين واضح بين المواقف الروسية والأوروبية بشأن طبيعة المشاركة في هذه المحادثات. فبينما أعلنت فرنسا أن الدول الأوروبية ستكون حاضرة في المفاوضات، شدد الكرملين على أن الاجتماع سيُعقد بصيغة ثلاثية تجمع روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، مؤكداً أن أي تواصل مع الأوروبيين يتم عبر قنوات منفصلة.
الكرملين يتمسك بإطار تفاوضي ثلاثي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن المحادثات المرتقبة في أبوظبي ستجري بين موسكو وكييف بوساطة أمريكية، رافضاً اعتبار التصريحات الفرنسية بشأن مشاركة الأوروبيين تغييراً في طبيعة الاجتماع أو توسيعاً رسمياً لأطرافه. وأوضح أن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا تمتلك قنوات اتصال منفصلة مع الدول الأوروبية، في إشارة إلى أن حضور الأوروبيين، إن تحقق، لا يعني بالضرورة مشاركتهم المباشرة في المفاوضات الثلاثية.
ويعكس الموقف الروسي رغبة موسكو في الحفاظ على إطار تفاوضي محدود، تكون فيه الولايات المتحدة الطرف الوسيط الأساسي بين الجانبين الروسي والأوكراني، دون منح الدول الأوروبية موقعاً مباشراً داخل مسار التفاوض الرئيسي. ويأتي ذلك في سياق تحفظات روسية متكررة على الدور الأوروبي في إدارة الأزمة، ولا سيما ما يتعلق بالدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه العواصم الأوروبية لكييف.
وكان الكرملين قد أكد في وقت سابق أن الوفد الروسي سيترأسه فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما تشير الترتيبات المعلنة إلى أن المفاوضات ستتناول ترتيبات الأمن بعد الحرب وسبل خفض التصعيد.
فرنسا والاتحاد الأوروبي يطالبان بحضور أوروبي
في المقابل، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن فرنسا والدول الأوروبية ستكون ممثلة في محادثات أبوظبي، مؤكداً أن القضايا المرتبطة بمستقبل الأمن الأوروبي لا يمكن مناقشتها بمعزل عن الدول المعنية مباشرة بتداعيات الحرب. ويعكس هذا الموقف تمسك باريس بضرورة إشراك الأوروبيين في أي مسار سياسي يهدف إلى إعادة ترتيب الوضع الأمني في القارة.
كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيكون حاضراً في أبوظبي إلى جانب شركائه. وأفادت تقارير بأن المشاركة الأوروبية قد تشمل مسؤولين من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. غير أن طبيعة هذه المشاركة وحدودها لا تزال محل تباين، خصوصاً في ظل إصرار موسكو على أن المفاوضات الأساسية تظل محصورة في الأطراف الثلاثة.
وتكشف هذه التطورات عن خلاف يتجاوز مسألة الحضور البروتوكولي، ليطرح إشكالية أعمق تتعلق بموقع أوروبا في صياغة التسوية السياسية والأمنية للحرب. فالدول الأوروبية ترى أن نتائج أي اتفاق ستنعكس بصورة مباشرة على أمنها، وعلى مستقبل العلاقات بين روسيا والغرب، فضلاً عن التوازنات العسكرية والسياسية في شرق القارة.
واشنطن بين الوساطة وإعادة تشكيل الترتيبات الأمنية
تأتي هذه المفاوضات في إطار المساعي الأمريكية لإحياء المسار الدبلوماسي بين موسكو وكييف، بعد تعثر جولات سابقة في تحقيق اختراق سياسي ملموس. وتسعى واشنطن إلى الدفع نحو تفاهمات تتعلق بوقف التصعيد، والضمانات الأمنية لأوكرانيا، والترتيبات التي يمكن اعتمادها في مرحلة ما بعد الحرب.
وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إحراز تقدم في النقاشات المتعلقة بالبنية الأمنية المستقبلية لأوكرانيا وأوروبا، لكنه أكد أن هذه الترتيبات لم تصل بعد إلى صيغة نهائية. كما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن الحرب قد تقترب من نهايتها، في تصريحات أثارت تساؤلات بشأن طبيعة التسوية التي تسعى إدارته إلى تحقيقها، خاصة بعد إشارته إلى احتمال أن تخرج أوكرانيا من الحرب بحدود مختلفة.
وتضع هذه التصريحات كييف أمام معادلة معقدة، تتمثل في السعي إلى إنهاء الحرب من جهة، والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها من جهة أخرى. كما تثير مخاوف أوروبية من أن يؤدي التوصل إلى اتفاق سريع، دون ضمانات أمنية واضحة، إلى تكريس نتائج التوسع العسكري الروسي وخلق وضع جيوسياسي هش قابل للانفجار مجدداً.
أوكرانيا بين وقف الحرب وضمانات السيادة
تمثل المفاوضات المرتقبة اختباراً جديداً للموقف الأوكراني، إذ لا تقتصر التحديات التي تواجه كييف على وقف العمليات العسكرية، بل تشمل أيضاً تحديد طبيعة الضمانات التي تحول دون تجدد الحرب مستقبلاً. وتتمسك القيادة الأوكرانية بضرورة أن تكون أي ترتيبات أمنية مرتبطة بمشاركة الأطراف الأوروبية، باعتبار أن أمن أوكرانيا لا ينفصل عن الأمن الجماعي للقارة.
وتبرز في هذا السياق عدة ملفات معقدة، من بينها مستقبل الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، وترتيبات وقف إطلاق النار، والضمانات الدولية، وإمكانية تجميد خطوط المواجهة الحالية، فضلاً عن ملفات تبادل الأسرى وحماية البنية التحتية الحيوية. ولا تزال هذه القضايا تصطدم بتباعد المواقف بين موسكو وكييف، خاصة فيما يتعلق بالشروط السياسية والإقليمية لأي تسوية نهائية.
كما أن تعدد قنوات الاتصال بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا من جهة، وبين الأوروبيين والأطراف الأخرى من جهة ثانية، يطرح تحدياً يتعلق بمدى قدرة هذه المسارات على إنتاج موقف تفاوضي متماسك، بدلاً من تكريس تعدد المبادرات وتضارب الأولويات.
أبوظبي واختبار حدود الوساطة الدولية
تكتسب استضافة أبوظبي لهذه الجولة أهمية دبلوماسية تتجاوز مكان انعقاد المفاوضات، إذ تعكس استمرار دور الإمارات في توفير فضاءات للحوار بين أطراف دولية متنافسة. كما تمنح هذه الجولة فرصة لإعادة اختبار قدرة الوساطة الأمريكية على تقريب وجهات النظر، في وقت لا تزال فيه الحرب تفرض تداعيات أمنية واقتصادية واسعة على أوروبا والنظام الدولي.
غير أن نجاح هذا المسار لن يتوقف على انعقاد الاجتماع أو تعدد الوفود المشاركة، بل على مدى استعداد الأطراف المعنية لتقديم تنازلات متبادلة بشأن القضايا الجوهرية. فالمفاوضات قد تفتح المجال أمام تفاهمات جزئية تتعلق بوقف التصعيد أو تبادل الأسرى أو حماية المنشآت الحيوية، لكنها ستظل محدودة الأثر إذا لم تتناول جذور الخلافات المرتبطة بالأراضي والسيادة والضمانات الأمنية.
الخلاف حول المشاركة الأوروبية يكشف أزمة أوسع في إدارة التسوية
إن تمسك الكرملين بالصيغة الثلاثية، مقابل إصرار فرنسا والاتحاد الأوروبي على الحضور، يكشف عن تنافس دبلوماسي حول الجهة التي تمتلك حق التأثير في مستقبل التسوية الأوكرانية. فروسيا تفضل مساراً تفاوضياً محدوداً يضع الولايات المتحدة في موقع الوسيط المباشر، بينما ترى العواصم الأوروبية أن استبعادها من عملية صنع القرار قد يؤدي إلى اتفاق لا يعكس مصالحها الأمنية ولا يوفر ضمانات كافية لاستقرار القارة.
ومن ثم، فإن التحدي الأساسي أمام مفاوضات أبوظبي لا يتمثل فقط في تقريب المواقف الروسية والأوكرانية، بل أيضاً في تحديد طبيعة النظام الأمني الذي سيعقب الحرب، والجهات التي ستشارك في صياغته وضمان استمراره. وفي ظل استمرار التباعد بين التصورات الروسية والأوكرانية والأوروبية، تبدو هذه الجولة خطوة جديدة في مسار دبلوماسي معقد، أكثر من كونها مؤشراً مؤكداً على اقتراب التسوية النهائية.
