مشاورات فرنسية – أميركية لتجديد مهمة «اليونيفيل» وسط ضغوط إسرائيلية وتخوفات دبلوماسية
قسم الأخبار الدولية 12/08/2025
تشهد أروقة الأمم المتحدة في نيويورك مشاورات مكثفة بين فرنسا والولايات المتحدة لإقرار صيغة جديدة لقرار تجديد مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وذلك قبل انتهاء تفويضها الحالي في 31 أغسطس الجاري. تأتي هذه المشاورات وسط ما وصفه دبلوماسيون بـ«معركة صامتة» حول مستقبل هذه القوة، التي تنتشر في جنوب لبنان منذ أكثر من 45 عاماً لضمان الاستقرار على جانبي الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.
خلفية تاريخية
أُنشئت «اليونيفيل» في مارس 1978 بقراري مجلس الأمن 425 و426 عقب الاجتياح الإسرائيلي الأول للبنان، وتم تعديل مهامها بشكل جوهري عام 2006 عبر القرار 1701 بعد حرب إسرائيل و«حزب الله». ومنذ ذلك الحين، اعتاد مجلس الأمن على تجديد ولايتها سنوياً بشكل تقني من دون تغييرات كبيرة.
ضغوط وتباينات
تشير مصادر دبلوماسية إلى وجود محاولات إسرائيلية لإقناع واشنطن بالتخلي عن دعم الدور الحالي لليونيفيل، معتبرة أن القوة «غير فعّالة» في منع تهريب السلاح إلى «حزب الله». لكن الموقف الأميركي، رغم اتفاقه مع بعض الحجج الإسرائيلية، لا يبدو متطابقاً معها بالكامل، إذ تبحث إدارة ترمب تعديلات تمنح اليونيفيل «هامش حركة أوسع» دون إنهاء تفويضها.
الدور الفرنسي والموقف اللبناني
فرنسا، بصفتها «حاملة القلم» لملف لبنان في مجلس الأمن، تعمل على صياغة مشروع قرار يأخذ في الاعتبار التغيرات الميدانية والسياسية منذ وقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2024، وكذلك خطة المبعوث الأميركي توم براك لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. الحكومة اللبنانية أرسلت رسالة رسمية للأمم المتحدة تطالب بـ«تجديد تقني» لعام إضافي حتى أغسطس 2026، مؤكدة أن وجود اليونيفيل «ضروري للاستقرار ودعم الجيش اللبناني».
التمويل والتحديات
التجديد يواجه أيضاً إشكاليات تمويل، في ظل خفض الولايات المتحدة لمساهماتها في بعثات حفظ السلام، والتي كانت تصل إلى 26% من ميزانياتها. ومع ذلك، تشير تقديرات إلى أن الجيش اللبناني زاد من انتشاره جنوباً، بما قد يعوض أي خفض محتمل في عديد القوة الدولية، التي تضم حالياً نحو 10,500 عنصر.
محطات قادمة
من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن في 18 أغسطس لمناقشة التقرير الدوري حول اليونيفيل، يلي ذلك توزيع فرنسا لمشروع القرار، على أن يتم التصويت في 25 أغسطس، قبل أيام من انتهاء التفويض الحالي.
هذا الصراع الدبلوماسي الصامت حول «اليونيفيل» يعكس تداخل الملفات الأمنية والسياسية بين لبنان، إسرائيل، القوى الكبرى، والأمم المتحدة، في وقت تحاول فيه كل الأطراف تثبيت مكاسبها قبل أي تغييرات جوهرية على الأرض.
