مسؤولة بارزة في الخارجية الأمريكية تستقيل بسبب الأكاذيب المدوّية في تقرير بشأن الأوضاع في غزة

قدّمت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية استقالتها من منصبها هذا الأسبوع، ويأتي ذلك وفقا لما أشارت إليه بسبب تقرير الإدارة المقدم الى الكونغرس الذي لم يقدّم معلومات ذات مصداقية، حيث جاء فيه أنّ إسرائيل لم تقم بمنع وصول المساعدات الانسانية لغزّة، وهو ما جعل المسؤولة تستقيل تعبيرا على احتجاجها ضدّ هذه الاكاذيب.

وكانت ستايسي غيلبرت، التي عملت في مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية لأكثر من عشرين عاما، خبيرة متخصصة في إعداد التقرير، حيث قالت غيلبرت: “من الواضح جدا أن هناك صوابا وخطأ، وما ورد في هذا التقرير خطأ”.

وقدمت وزارة الخارجية الأمريكية التقرير غير السري، المكون من 46 صفحة، في وقت سابق من الشهر الجاري إلى الكونغرس، كما هو مطلوب بموجب مذكرة الأمن القومي الجديدة، التي أصدرها بايدن في أوائل فبراير.

كما جاء في التقرير أنه في الفترة الموالية لـ 7 أكتوبر ، “لم تتعاون إسرائيل بشكل كامل” مع الجهود الأمريكية وغيرها من الجهود لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

لكنها قالت إن “هذا لا يرقى إلى مستوى انتهاك القانون الأمريكي، الذي يمنع توفير الأسلحة للدول التي تقيد المساعدات الإنسانية الأمريكية”.

وأضافت ستايسي غيلبرت، التي عملت في وزارة الخارجية الأمريكية، أنها “أبلغت مكتبها في اليوم الذي صدر فيه تقرير وزارة الخارجية بأنها ستستقيل، وكان آخر يوم لها هو الماضي الثلاثاء”.

من ناحيته، أشار نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، أنه لن يعلق على قضايا الموظفين، لكن الوزارة ترحب بوجهات النظر المتنوعة.

وقال إن الإدارة ملتزمة بالتقرير، وواصلت الضغط على حكومة إسرائيل لتجنب إيذاء المدنيين، وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل.

ويُذكر أنّ جميع مناطق قطاع غزة تعاني من كارثة إنسانيةبسبب انعدام وجود الماء والغذاء، حيث قام الجيش الإسرائيلي بتدمير للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

ويعاني قطاع غزّة منذ اندلاع الحرب المدمّرة على القطاع، في 7 أكتوبر الماضي حيث قام الجيش الإسرائيلي المحتل بتشديد حصاره على قطاع غزة في إطار عدوانه على الفلسطينيين، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية بسبب الإبادة الجماعية التي تُرتكب في حقّهم.