زيارة مرتقبة لأردوغان إلى تونس وخشية من تداعياتها الخطيرة

 تونس – تونس – 25-12-2019

كشف مصدر دبلوماسي لفضائية 218 عن زيارة مرتقبة سيقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس للقاء نظيره قيس سعيّد.

وعن تفاصيل هذه الزيارة، أكد المصدر أن الملف الليبي سيتصدّر أجندة أردوغان ، إلى جانب مباحثات ثنائية حول “مشاريع استثمارية ضخمة” ستُطلقها تركيا في تونس.

ورجّح المصدر الدبلوماسي عقد لقاء ثلاثي يجمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيسين التركي والتونسي فترة تواجد أردوغان هناك.

وأعلن الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن البرلمان يعمل على إعداد مسودة قانون يتيح إرسال قوات إلى ليبيا، منوها باستمرار دعم أنقرة حكومة الوفاق، حسب وكالة رويترز.

وقال كالين: “ربما تكون هناك حاجة إلى تفويض يتماشى مع التطورات هناك.. البرلمان يعمل على هذا الأمر”، مضيفا: “سنستمر في دعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.. هذا الدعم قد يكون على شكل تدريبات عسكرية أو في مجالات أخرى مثل الدعم السياسي”، وذلك في حديثه بمؤتمر صحفي في أنقرة.

 وسبق للرئيس التركي إردوغان أن صرح يوم الأحد الماضي، بأن تركيا ستزيد من دعمها العسكري لليبيا إذا تطلب الأمر، وستقيم الخيارات البرية والجوية والبحرية.

وهناك خشية في تونس من أن تجر تركيا البلاد، تحت إغراءات مالية، خاصة في ظل الأزمة الإقتصادية ، نحو منزلق مسايرة الأتراك في مخططهم، أو تمرير أسلحة في تكرار لسيناريو 2011 عندما تم تمرير السلاح إلى ليبيا عبر ميناء جرجيس ومعبر ذهيبة-وازن لصالح المناوئين للعقيد القذافي،علما بأن السياسة الخارجية التونسية أرست منذ الإستقلال منهج الحكمة والنأي بالنفس عن الصراعات الدولية والإقليمية،وهو المنهج الذي يعتقد طيف كبير من التونسيين أن الرئيس سعيد يلتزم به لتجنيب تونس أي انعكاسات سلبية على البلاد.

وكان حزبان سياسيان في تونس قد طالبا الحكومة على رفض مذكرة التعاون الأمني المبرمة مؤخرا بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، معتبرين إياها احتلالا لليبيا.

 وشدد حزب“التيار الشعبي” في بيان له على أن “الإتفاقية الأمنية المبرمة بين الرئيس التركي أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي السراج، تضر بالأمن القومي لليبيا وكل دول المنطقة”، مطالبا الرئيس التونسي قيس سعيد برفضها وإدانة “التصرف التركي الذي استثمر في الأزمة الليبية دون مراعاة لمصالح دول الجوار بما فيه تونس“.

كما أصدرت “حركة الشعب” بيانا مماثلا وصفت فيه المذكرة بأنها “احتلال لليبيا واعتداء على شعبها العربي”، وحذرت من خطورة التواجد العسكري التركي عند حدود تونس الجنوبية البرية والبحرية والجوية، معربة عن استغرابها إزاء “سكوت الجهات الرسمية” وعدم تصديها” لـ”الخطر المباشر” من قبل حكومة الوفاق الليبية وتركيا.