محكمة إسطنبول تبرّئ عشرات المتظاهرين بعد أشهر من الاعتقالات وتعيد إحياء الجدل حول حرية الاحتجاج في تركيا
قسم الأخبار الدولية 28/11/2025
برّأت محكمة في إسطنبول، اليوم الجمعة، 87 متهمًا من تهمة المشاركة في مظاهرة غير مرخصة خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها المدينة في مارس الماضي، بعدما اعتُقل معظمهم عقب خروجهم في مسيرات داعمة لرئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، الذي أوقفته السلطات حينها بتهم تتعلق بالفساد.
وجاء قرار المحكمة، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، ليضع حدًا لملاحقات استمرت أشهرًا واستهدفت مئات الشباب والطلاب. وأكدت جمعية «فيليدر» لأولياء أمور الطلاب أنها تابعت الملف منذ اليوم الأول، مضيفة: «لقد وقفنا مع شبابنا الذين اعتُقلوا وتعرضوا للملاحقة منذ 19 مارس، واليوم صدرت تبرئة 87 منهم».
وأصدرت محاكم أخرى في إسطنبول، أمس الخميس، أحكامًا ببراءة أربعة صحافيين سُجنوا مؤقتًا بعد تغطيتهم الاحتجاجات، في خطوة اعتبرها مراقبون إشارة إلى تراجع قضائي تدريجي عن موجة الإجراءات التي رافقت اعتقال إمام أوغلو، وهو أحد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على الساحة السياسية.
وشهدت إسطنبول، أواخر مارس، احتجاجات واسعة أدت إلى توقيف آلاف المتظاهرين وعدد من الصحافيين والمحامين. وواجه الموقوفون تهماً تتعلق بانتهاك قانون التظاهر والتجمعات العامة، وهي تهم تصل عقوبتها في القانون التركي إلى السجن ثلاث سنوات. ووضع عدد منهم لاحقًا رهن الحبس الاحتياطي في ظل تشديد أمني غير مسبوق منذ احتجاجات «غيزي بارك» عام 2013.
وردّ الرئيس إردوغان آنذاك بتعهد عدم الرضوخ لما وصفه بـ«إرهاب الشارع»، في موقف اعتبرته المعارضة استهدافًا صريحًا لحق التظاهر. ومع صدور أحكام البراءة الجديدة، يعود النقاش مجددًا حول مستقبل حرية الاحتجاج في البلاد، وما إذا كانت هذه الخطوات تعكس تحولًا مرحليًا أم مجرد تصحيح محدود في ملفات أثارت جدلًا واسعًا داخل تركيا وخارجها.
