مجلس الشيوخ الفرنسي يحذر من تزايد التطرف الإسلامي في البلاد

باريس-فرنسا-11-7-2020

حذّر،أمس، تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي، أعدّته لجنة تحقيق أُنشئت في نوفمبر 2019 بمبادرة من حزب الجمهوريين، من أنّ تزايد “التطرف الإسلامي” في عدد من المناطق في فرنسا.

وقدّم التقرير، الذي تمّ إعداده بناءً على 70 مقابلة أجراها أعضاء مجلس الشيوخ مع باحثين وناشطين وجهات فاعلة في المؤسسات وقادة سياسيين، نحو 40 إجراءً للحدّ من “التطرف الإسلامي” المُتزايد، ومن بينها منع التحريض والخطابات الإنفصالية، ومراقبة بعض المدارس والجمعيات وتوعية المسؤولين المنتخبين ووسائل الإعلام.

وتُعتبر فرنسا الدولة الأوروبية الأولى من حيث عدد المسلمين على أراضيها، إذ يتجاوز تعدادهم 6 ملايين شخص.

وأشار التقرير إلى أنّ “مؤيدي الإسلام السياسي يسعون حاليا إلى السيطرة على الإسلام في فرنسا “من أجل “إنشاء الخلافة”، ويُغذّون في بعض المدن “نزعة انفصالية” خطيرة.

وأوضح التقرير أن هذه النزعة “المتصلبة” المستلهمة من الإسلام الأصولي “تشكك في قيم الجمهورية”، في إشارة إلى حرية المعتقد، والمساواة بين الرجل والمرأة والإختلاط.

ووفق كاتبة النص السيناتورة جاكلين أوستاش برينيو، “يجب التحرك سريعا” لأن “كل مناطق فرنسا صارت متأثرة اليوم، باستثناء غرب البلاد (…) وإلا ففي غضون سنوات قليلة، قد تخرج بعض من هذه المناطق والأحياء عن الجمهورية”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد حذر في فبراير الماضي،من “الحركات الإنفصالية الإسلامية” وأعلن إجراءات ضدّ “التأثيرات الأجنبية” على الإسلام في فرنسا (تمويل المساجد والأئمة).

ويبرز “الجهاديون” بين الجماعات المستهدفة في التقرير، وهم الجهة الرئيسة التي وقفت خلف سلسلة الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصا في فرنسا منذ العام 2015.

لكن اللجنة أبدت قلقها أيضا إزاء الحركات الإسلامية المتشددة التي تدعي أنها غير عنيفة ولا سيما السلفية منها (حوالي 40 ألفا في فرنسا) أو “الإخوان المسلمون” (50 ألفا).

ودعت اللجنة أيضاً إلى عدم تجديد الإتفاقات الموقعة مع دول أجنبية لتدريب الأئمة الذين يعتزمون الوعظ في فرنسا، في إشارة لوقف جلب الأئمة من تركيا وبعض دول المغرب العربي.

وكان مركز أبحاث ليبرالي في فرنسا، نشر العام الماضي تقريرا، بتكليف من الرئاسة الفرنسية، يتضمن مقترحات للتصدي لـِ “صناعة الإسلاميين”، وذلك من خلال هيكل يكلف بتنظيم وتمويل ممارسة الديانة الإسلامية في فرنسا ومكافحة أكبر للخطاب السلفي على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت فرنسا أعلنت مراراً أنها لا ترغب في توظيف أئمة مساجد من تركيا والمغرب والجزائر، وقررت خصوصا تخفيض عدد الأئمة القادمين إليها من تركيا، كما رفضت الحكومة الفرنسية افتتاح مدارس دينية تركية في البلاد.