مجزرة أبيمنوم في جنوب السودان: اتهامات بالتقصير تطال السلطات المحلية وبعثة الأمم المتحدة

قسم الاخبار الدولية 2026/11/12

أثارت المجزرة التي شهدتها بلدة أبيمنوم في جنوب السودان في مارس 2026 جدلًا واسعًا بشأن مسؤولية السلطات الوطنية وبعثة الأمم المتحدة في البلاد عن حماية المدنيين، وذلك عقب تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية اتهم الطرفين بالتقاعس عن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الهجوم، رغم تلقيهما تحذيرات مسبقة بشأن احتمال وقوع اعتداء مسلح واسع النطاق.

ووفقًا للتحقيق، وقع الهجوم في الأول من مارس 2026، عندما شنت مجموعة مسلحة تضم ما بين ألف وألف وخمسمائة مقاتل، قدموا من مقاطعة مايووم بولاية الوحدة، هجومًا على بلدة أبيمنوم الواقعة في منطقة روينغ الإدارية. واستمر الاعتداء نحو أربع ساعات، وأسفر عن مقتل 213 شخصًا، بينهم مدنيون وعناصر أمنية وأجانب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 109 أشخاص.

كما شهدت البلدة عمليات قتل ونهب وتدمير واسعة، استهدفت المنازل والمرافق التجارية والصحية، فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية احتراق أكثر من 230 مبنى ومنشأة. وأدت هذه الأحداث إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان، وسط مخاوف من استمرار التهديدات الأمنية وصعوبة عودة الناجين إلى مناطقهم.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات المحلية وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان كانتا على علم، قبل نحو أسبوعين من وقوع المجزرة، بمؤشرات تصعيد أمني وتحركات لمجموعات مسلحة في المنطقة. واعتبرت أن عدم تحويل هذه التحذيرات إلى إجراءات وقائية فعالة ساهم في تعريض السكان لمخاطر كان من الممكن الحد منها.

كما أثار التقرير تساؤلات بشأن أداء بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (UNMISS)، خاصة بعد لجوء نحو ألف شخص إلى قاعدتها المؤقتة في أبيمنوم خلال الساعات الثماني والأربعين السابقة للهجوم، طلبًا للحماية. وانتقدت المنظمة محدودية التدخل الوقائي، في حين أوضحت البعثة أنها واجهت قيودًا في الموارد البشرية واللوجستية، وأنها ركزت إمكاناتها المتاحة على حماية المدنيين الذين احتموا داخل منشآتها.

وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في جنوب السودان، الذي لا يزال يعاني تداعيات الحرب الأهلية والانقسامات المجتمعية، رغم اتفاق السلام الموقع سنة 2018. كما تكشف عن استمرار النزاعات المحلية المرتبطة بالتوترات القبلية والتنافس على الموارد، في ظل ضعف مؤسسات الدولة ومحدودية قدرتها على فرض القانون واحتواء العنف.

وعلى المستوى المؤسسي، دعت منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات المجزرة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، إلى جانب إجراء مراجعة مستقلة لأداء بعثة الأمم المتحدة لتحديد أوجه القصور في الاستجابة للتحذيرات المسبقة. كما شددت على ضرورة توفير الدعم الطبي والنفسي والإنساني للناجين وأسر الضحايا.

وتتجاوز أهمية هذه القضية حدود جنوب السودان، إذ تطرح تساؤلات أوسع حول فعالية عمليات حفظ السلام وقدرة المنظمات الدولية على حماية المدنيين في مناطق النزاع. كما تكشف عن الفجوة بين الالتزامات القانونية والإنسانية للمجتمع الدولي وبين الإمكانات الفعلية للتدخل الاستباقي، خصوصًا في البيئات التي تتداخل فيها الهشاشة المؤسسية مع التوترات المسلحة.

وبذلك، تشكل مجزرة أبيمنوم اختبارًا جديدًا لمصداقية منظومة الحماية الدولية، وتؤكد أن منع المجازر لا يتطلب الاكتفاء بإرسال بعثات حفظ السلام أو إصدار بيانات الإدانة، بل يستوجب تعزيز آليات الإنذار المبكر، وتوفير الإمكانات الميدانية، وضمان المساءلة عن الإخفاقات والانتهاكات، بما يحول دون تكرار المأساة.